حكايه صمت
04-09-2012, 02:31 PM
http://www.aleqt.com/a/644931_204457.jpg
ازدحام مروري في أحد الطرق في السعودية.
عبدالله القرني من جدة
دعا مختصون في قطاع النقل الجهات التشريعية الحكومية لتبني فكرة الحافلات المفصلية واستخدامها كوسائط نقل عام رسمية في المدن الكبرى وحل مشكلة الزحام التي تعانيها.
وأكد المختصون أن الحل الأنسب لأزمة النقل العام يكمن في الحافلات المفصلية وذلك لجدواها الاقتصادية، فالمترو في جدة يحتاج لعشرة مليارات دولار لتنفيذه وفقا لدراسة حديثة لأمانة جدة ومن الصعب إيجاد قطاع خاص ينفذه.
وتلك الحافلات شبيهة بالمترو من حيث سهولة وسرعة تحركها، ولا تتطلب وقتا طويلا لتوفيرها، وتمتلك الجاذبية في شكلها ومريحة لمستخدميها، ودول كثيرة متقدمة في جنوب أمريكا و تركيا اتجهت إليها أخيرا عوضا عن المترو.
وتحتاج الحافلات المفصلية إلى تخصيص مسار معين لها حتى تحصل على السلاسة في حركتها ولا تتعطل عند توقف حركة السير كغيرها من الحافلات التقليدية وهو من الأسباب التي ستزيد من نجاحها وتقبلها لدى المجتمع.
ويرى المختصون أن النقل العام في المملكة يعاني ازدواجية الصلاحيات ما بين وزارات النقل والبلديات والداخلية، والحل لذلك إنشاء هيئة عليا متخصصة فيه تتولى مهمة منح التراخيص ومتابعة أداء شركات ومؤسسات النقل المحلية، عوضا عن الوضع الحالي الذي يعيق تحرر قطاع النقل ولم يتمكن من إيجاد حماية مناسبة للمستثمرين فيه، وساهم في انتشار منافسة غير عادلة مع الوافدين المتستر عليهم.
وأرجعوا عدم تقبل المجتمع حاليا للنقل العام لرخص التنقل عبر المركبات الخاصة، ولعدم وجود وسائط نقل مريحة ومناسبة وتملك نقاط توقف مرعية، حيث يعتمد 1 في المائة فقط من إجمالي سكان جدة مثلا على النقل وفقا لآخر الإحصاءات الرسمية.
وحدد المختصون في قطاع النقل في المملكة العوائق التي يواجهها القطاع وتحد من نموه في انتشار كبير لظاهرة التستر، مؤكدين أن قطاع النقل البري من أكثر القطاعات تأثرا بهذه الظاهرة التي لها آثارها ونتائجها السالبة على العاملين في النقل والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأشاروا إلى صعوبة الحصول على تأشيرات الاستقدام في ظل عزوف السائقين والفنيين السعوديين عن العمل في النقل باعتباره من الأعمال الشاقة، إضافة لعدم وجود تصنيف للشركات العاملة في قطاع النقل كما هو الحال في شركات المقاولات، حتى يعلم المستخدم مدى جودة الخدمات المقدمة لكل شركة وقدرتها على المنافسة تكون واضحة.
مع الإشارة إلى شكوى العاملين في النقل من قيام العديد من الأفراد والجهات بمزاولة الأنشطة دون الحصول على أي تراخيص رسمية، أو مخالفة تراخيص مشروطة لهم وهو ما تسبب لهم في خسائر مادية كبيرة.
http://www.aleqt.com/a/644931_204458.jpg
وأكد الدكتور عبدالعزيز عسيري استشاري نقل مروري ومدير عام إدارة النقل في أمانة جدة سابقا أن قطاع النقل في المملكة يحتاج لحلول تنظيمية تشريعية عاجلة تنفذها الدولة فمنظومة النقل ما زالت موزعة ما بين وزارات البلديات والداخلية والنقل ووزارة التربية والتعليم في جانب النقل المدرسي.
وأشار إلى أهمية القطاع البري تحديدا وأولوية الحفاظ عليه وتطويره، فقبل 20 عاما كانت الإحصاءات الرسمية تؤكد اعتماد 17 في المائة من المستخدمين عليه وتقلصت تلك النسبة إلى 1 في المائة في الوقت الحالي مما يعني أن التعداد السكاني كلما زاد تراجع الاعتماد على وسائط النقل العام.
وقد واجهت إمارة دبي المشكلة نفسها ونجحت في التخلص منها عبر تطوير آليات وتشريعات القطاع.
وأضاف الدكتور عسيري قائلاً: "في جدة مثلا 5 في المائة نمو سنوي في الطلب على النقل، وتلك الفجوة تتزايد مع مرور الزمن والتأخير في الوصول للنقاط المستهدفة للسائقين يزيد تبعا لذلك.
ومشكلة قطاع النقل لن تحل إلا بتدخل مباشر من الدولة لحماية المستخدمين وحماية المستثمرين فيه، فالشركات الصغيرة التي تنقل الطلبة تشتكي أيضا من انعدام الرقابة والتنظيم فيها، وفي اجتماعات سابقة مع مسؤولين حكوميين وعاملين في قطاع النقل وجدنا أن مشكلاتهم صعوبة الاشتراطات وعدم وجود منافسة عادلة تضمن لهم الأرباح المناسبة".
وحدد الدكتور عسيري أسباب عدم اعتماد المجتمع السعودي على وسائط النقل العام، في رخص أسعار الوقود محليا وانعدام تلك الوسائط من الأساس، فالجميع مجبر على استخدام وسيلة النقل الخاصة به.
واقترح تنفيذ فكرة الحافلات المفصلية التي توجهت دول متقدمة مثل جنوب أمريكا وتركيا لجدواها الاقتصادية وسهولة تنفيذها، فالمترو يحتاج إلى بنية تحتية كبيرة، حيث أكدت دراسة حديثة لأمانة جدة أن المترو يحتاج إلى عشرة مليارات دولار لتنفيذه وهذا مبلغ ضخم يصعب على أي شركة القيام به.
والحافلات المفصلية لا تتطلب سوى اقتطاع مسار معين لها من الطرق السريعة ويصبح حصريا لها، وهي تتمتع بجمال الشكل والأمان والعالم يتجه إليها للأسباب نفسها وجدواها الاقتصادية مناسبة وتحتاج إلى رأسمال محدود جدا.
وتتسع الحافلات المفصلية لـ160 راكباً، وتتمتع بأفضل التقنيات الحديثة وأعلى معايير الأمن والسلامة، كما تلبي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تتميز بانخفاض أرضية الحافلات إلى 38 سنتمترا عن الأرض مقارنة بـ 100 سنتيمتر في الحافلات العادية والتي تحتاج إلى ثلاثة خطوات للصعود إليها، كما تحوي أرضية مانعة للانزلاق تسهل عملية صعود ونزول ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقود المدخل مباشرةً إلى الموقع المخصص للكرسي المتحرك لذوي الاحتياجات الخاصة أو عربات الأطفال.
http://www.aleqt.com/a/644931_204459.jpg
من جهته، شدد المهندس خالد الحقيل مدير عام شركة النقل الجماعي "سابتكو" على أهمية وجود خطة تنسيقية تكاملية لمختلف عناصر القطاع للمحافظة على الاستثمارات الحالية والاستفادة منها، وتنظيم وبرمجة الخدمات المستقبلية المقترحة لعناصر القطاع.
وأشار إلى الحاجة لمراجعة الأنظمة واللوائح ومعايير وضوابط الأداء المنظمة لخدمات قطاع النقل بما يتلاءم مع التطوير والتحديث الذي ينشده الجميع من الخدمات المقدمة.
مصنفاً قطاع النقل بأكبر المتأثرين بمشكلة التستر حيث يعزف السعوديون عن العمل فيه باعتباره من الأعمال الشاقة ويضر ذلك الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وعن أهمية الدور الإشرافي والرقابي قال المهندس الحقيل "إن ذلك يعتبر سواء بالأساليب التقليدية أو عن طريق الأنظمة والتقنيات الحديثة، عاملا أساسيا في تعظيم الاستفادة من وسائل النقل، ويعد ضرورة لتحسين متابعة العمليات التشغيلية وضبط حركة الموارد المشغلة والسيطرة عليها للاستفادة منها بشكل أفضل عدا تسهيل مهمة الربط والاتصال بين المشغلين ومرافق التشغيل والصيانة".
ولفت إلى أن قطاع النقل حظي بدعم حكومي مشجع تمثل في إقامة شبكات متكاملة من الطرق وما يتبعها من جسور وأنفاق ومنشآت الخدمات لتصل المناطق والمدن والقرى كما ربطت المملكة بدول عدة، وأسهم ذلك إيجابا في الطفرة التنموية التي انتظمت كل القطاعات الإنتاجية والخدمية في السعودية.
وعن الدور المتوقع من القطاع الخاص في النهوض بقطاع النقل قال المهندس الحقيل "إن النظام الاقتصادي في السعودية يقوم على اعتماد أسلوب الاقتصاد الحر وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية إلى أوسع مدى، وعدم دخول الدولة في مجال استثمارات تنموية يستطيع القطاع الخاص القيام بها مع توفير الأجواء المناسبة وتقديم الدعم له وفتح الفرص أمامه.
واستطاع القطاع الخاص أن يثبت وجوده وأصبح له دور ملحوظ في النشاط الاقتصادي، ونما نموا كبيرا وطرق معظم الأنشطة والقطاعات ومنها النقل، وأصبح رديفا للدولة العملية التنموية المستمرة".
وأضاف "توجد في السعودية حاليا مئات الشركات تعمل في النقل سواء في صناعة النقل أو التشغيل أو تقديم الخدمات الاستشارية والخدمات اللوجستية.
وتتولى أغلب المشاريع شركات ومؤسسات سعودية خبيرة ومتخصصة.
وتتوافر لدى القطاع الخاص الرغبة والإرادة والقدرات والإمكانات في ظل استراتيجية الدولة الموضوعة لتشجيع مشاركته والدعم المادي المعنوي الذي يحظى به لتوسيع تلك المشاركة والنهوض بالقطاع والارتقاء بخدماته نحو الأفضل".
وبين أن قطاع النقل البري يعتبر أحد المقومات الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي دورا حيويا في مختلف جوانب الحياة الحديثة نتيجة اعتماد السكان والأنشطة بصورة متزايدة على التطور في خدمات النقل، لتحقيق متطلبات التنقل للأفراد وعناصر الإنتاج وخدمة القطاعات الأخرى كالصناعة والزراعة والسياحة.
وأكدا أن ذلك دعم أهمية قطاع النقل ومكّنه من الحصول على الرعاية اللازمة حيث لاغنى للمجتمعات المعاصرة عنه فحياة الناس مرتبطة به بشكل يومي وتقوم عليه نشاطاتهم كلها، كما أنه مجال عمل ورزق لعشرات الملايين من البشر حتى أصبح صناعة من أضخم الصناعات الحديثة التي تتطور دوما ويتسع مداها عبر السنين.
وأوضح أن أهمية قطاع النقل تبرز في ربط البلاد ببعضها البعض وتقريب المسافات، وتسهيل حركة الأشخاص، وتدفق السلع والمواد الأولية ودعم عجلة النمو الاقتصادي، وربط حركة الإنتاج بمراكز التوزيع، وإيجاد منافذ وجسور للتكامل الجغرافي والتماسك الجيو سياسي وإذكاء الشعور بالوحدة وزيادة الترابط الاجتماعي والسياسي والإداري.
وأضاف أن قطاع النقل يسهم في نشر الأمن والاستقرار وتحقيق التكامل الاقتصادي وإيجاد فرص عمل كبيرة ومتنوعة في المجتمع.
ويعتمد القطاع التجاري بشكل كبير - وفقا للمهندس الحقيل - على قطاع النقل البري ويرتبط به بشكل وثيق فنجاح حركة التجارة وتوسيع نطاقها وإتمام العمليات التبادلية يقوم على توافر وسائط النقل المناسبة بمختلف أنماطه وهو العامل الأساسي لتدفق عناصر الإنتاج وربط مراكز الإنتاج بمراكز التوزيع، ويخدم القطاع بصورة مباشرة ولا مجال لنمو حركة التجارة وتطورها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي دون توافر وسائط النقل كما يعتبر سهولة تنقل الأفراد ونقل البضائع عاملا مهما في تحديد مواقع واتجاهات النشاطات الاقتصادية والتجارية.
ازدحام مروري في أحد الطرق في السعودية.
عبدالله القرني من جدة
دعا مختصون في قطاع النقل الجهات التشريعية الحكومية لتبني فكرة الحافلات المفصلية واستخدامها كوسائط نقل عام رسمية في المدن الكبرى وحل مشكلة الزحام التي تعانيها.
وأكد المختصون أن الحل الأنسب لأزمة النقل العام يكمن في الحافلات المفصلية وذلك لجدواها الاقتصادية، فالمترو في جدة يحتاج لعشرة مليارات دولار لتنفيذه وفقا لدراسة حديثة لأمانة جدة ومن الصعب إيجاد قطاع خاص ينفذه.
وتلك الحافلات شبيهة بالمترو من حيث سهولة وسرعة تحركها، ولا تتطلب وقتا طويلا لتوفيرها، وتمتلك الجاذبية في شكلها ومريحة لمستخدميها، ودول كثيرة متقدمة في جنوب أمريكا و تركيا اتجهت إليها أخيرا عوضا عن المترو.
وتحتاج الحافلات المفصلية إلى تخصيص مسار معين لها حتى تحصل على السلاسة في حركتها ولا تتعطل عند توقف حركة السير كغيرها من الحافلات التقليدية وهو من الأسباب التي ستزيد من نجاحها وتقبلها لدى المجتمع.
ويرى المختصون أن النقل العام في المملكة يعاني ازدواجية الصلاحيات ما بين وزارات النقل والبلديات والداخلية، والحل لذلك إنشاء هيئة عليا متخصصة فيه تتولى مهمة منح التراخيص ومتابعة أداء شركات ومؤسسات النقل المحلية، عوضا عن الوضع الحالي الذي يعيق تحرر قطاع النقل ولم يتمكن من إيجاد حماية مناسبة للمستثمرين فيه، وساهم في انتشار منافسة غير عادلة مع الوافدين المتستر عليهم.
وأرجعوا عدم تقبل المجتمع حاليا للنقل العام لرخص التنقل عبر المركبات الخاصة، ولعدم وجود وسائط نقل مريحة ومناسبة وتملك نقاط توقف مرعية، حيث يعتمد 1 في المائة فقط من إجمالي سكان جدة مثلا على النقل وفقا لآخر الإحصاءات الرسمية.
وحدد المختصون في قطاع النقل في المملكة العوائق التي يواجهها القطاع وتحد من نموه في انتشار كبير لظاهرة التستر، مؤكدين أن قطاع النقل البري من أكثر القطاعات تأثرا بهذه الظاهرة التي لها آثارها ونتائجها السالبة على العاملين في النقل والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأشاروا إلى صعوبة الحصول على تأشيرات الاستقدام في ظل عزوف السائقين والفنيين السعوديين عن العمل في النقل باعتباره من الأعمال الشاقة، إضافة لعدم وجود تصنيف للشركات العاملة في قطاع النقل كما هو الحال في شركات المقاولات، حتى يعلم المستخدم مدى جودة الخدمات المقدمة لكل شركة وقدرتها على المنافسة تكون واضحة.
مع الإشارة إلى شكوى العاملين في النقل من قيام العديد من الأفراد والجهات بمزاولة الأنشطة دون الحصول على أي تراخيص رسمية، أو مخالفة تراخيص مشروطة لهم وهو ما تسبب لهم في خسائر مادية كبيرة.
http://www.aleqt.com/a/644931_204458.jpg
وأكد الدكتور عبدالعزيز عسيري استشاري نقل مروري ومدير عام إدارة النقل في أمانة جدة سابقا أن قطاع النقل في المملكة يحتاج لحلول تنظيمية تشريعية عاجلة تنفذها الدولة فمنظومة النقل ما زالت موزعة ما بين وزارات البلديات والداخلية والنقل ووزارة التربية والتعليم في جانب النقل المدرسي.
وأشار إلى أهمية القطاع البري تحديدا وأولوية الحفاظ عليه وتطويره، فقبل 20 عاما كانت الإحصاءات الرسمية تؤكد اعتماد 17 في المائة من المستخدمين عليه وتقلصت تلك النسبة إلى 1 في المائة في الوقت الحالي مما يعني أن التعداد السكاني كلما زاد تراجع الاعتماد على وسائط النقل العام.
وقد واجهت إمارة دبي المشكلة نفسها ونجحت في التخلص منها عبر تطوير آليات وتشريعات القطاع.
وأضاف الدكتور عسيري قائلاً: "في جدة مثلا 5 في المائة نمو سنوي في الطلب على النقل، وتلك الفجوة تتزايد مع مرور الزمن والتأخير في الوصول للنقاط المستهدفة للسائقين يزيد تبعا لذلك.
ومشكلة قطاع النقل لن تحل إلا بتدخل مباشر من الدولة لحماية المستخدمين وحماية المستثمرين فيه، فالشركات الصغيرة التي تنقل الطلبة تشتكي أيضا من انعدام الرقابة والتنظيم فيها، وفي اجتماعات سابقة مع مسؤولين حكوميين وعاملين في قطاع النقل وجدنا أن مشكلاتهم صعوبة الاشتراطات وعدم وجود منافسة عادلة تضمن لهم الأرباح المناسبة".
وحدد الدكتور عسيري أسباب عدم اعتماد المجتمع السعودي على وسائط النقل العام، في رخص أسعار الوقود محليا وانعدام تلك الوسائط من الأساس، فالجميع مجبر على استخدام وسيلة النقل الخاصة به.
واقترح تنفيذ فكرة الحافلات المفصلية التي توجهت دول متقدمة مثل جنوب أمريكا وتركيا لجدواها الاقتصادية وسهولة تنفيذها، فالمترو يحتاج إلى بنية تحتية كبيرة، حيث أكدت دراسة حديثة لأمانة جدة أن المترو يحتاج إلى عشرة مليارات دولار لتنفيذه وهذا مبلغ ضخم يصعب على أي شركة القيام به.
والحافلات المفصلية لا تتطلب سوى اقتطاع مسار معين لها من الطرق السريعة ويصبح حصريا لها، وهي تتمتع بجمال الشكل والأمان والعالم يتجه إليها للأسباب نفسها وجدواها الاقتصادية مناسبة وتحتاج إلى رأسمال محدود جدا.
وتتسع الحافلات المفصلية لـ160 راكباً، وتتمتع بأفضل التقنيات الحديثة وأعلى معايير الأمن والسلامة، كما تلبي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تتميز بانخفاض أرضية الحافلات إلى 38 سنتمترا عن الأرض مقارنة بـ 100 سنتيمتر في الحافلات العادية والتي تحتاج إلى ثلاثة خطوات للصعود إليها، كما تحوي أرضية مانعة للانزلاق تسهل عملية صعود ونزول ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقود المدخل مباشرةً إلى الموقع المخصص للكرسي المتحرك لذوي الاحتياجات الخاصة أو عربات الأطفال.
http://www.aleqt.com/a/644931_204459.jpg
من جهته، شدد المهندس خالد الحقيل مدير عام شركة النقل الجماعي "سابتكو" على أهمية وجود خطة تنسيقية تكاملية لمختلف عناصر القطاع للمحافظة على الاستثمارات الحالية والاستفادة منها، وتنظيم وبرمجة الخدمات المستقبلية المقترحة لعناصر القطاع.
وأشار إلى الحاجة لمراجعة الأنظمة واللوائح ومعايير وضوابط الأداء المنظمة لخدمات قطاع النقل بما يتلاءم مع التطوير والتحديث الذي ينشده الجميع من الخدمات المقدمة.
مصنفاً قطاع النقل بأكبر المتأثرين بمشكلة التستر حيث يعزف السعوديون عن العمل فيه باعتباره من الأعمال الشاقة ويضر ذلك الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وعن أهمية الدور الإشرافي والرقابي قال المهندس الحقيل "إن ذلك يعتبر سواء بالأساليب التقليدية أو عن طريق الأنظمة والتقنيات الحديثة، عاملا أساسيا في تعظيم الاستفادة من وسائل النقل، ويعد ضرورة لتحسين متابعة العمليات التشغيلية وضبط حركة الموارد المشغلة والسيطرة عليها للاستفادة منها بشكل أفضل عدا تسهيل مهمة الربط والاتصال بين المشغلين ومرافق التشغيل والصيانة".
ولفت إلى أن قطاع النقل حظي بدعم حكومي مشجع تمثل في إقامة شبكات متكاملة من الطرق وما يتبعها من جسور وأنفاق ومنشآت الخدمات لتصل المناطق والمدن والقرى كما ربطت المملكة بدول عدة، وأسهم ذلك إيجابا في الطفرة التنموية التي انتظمت كل القطاعات الإنتاجية والخدمية في السعودية.
وعن الدور المتوقع من القطاع الخاص في النهوض بقطاع النقل قال المهندس الحقيل "إن النظام الاقتصادي في السعودية يقوم على اعتماد أسلوب الاقتصاد الحر وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية إلى أوسع مدى، وعدم دخول الدولة في مجال استثمارات تنموية يستطيع القطاع الخاص القيام بها مع توفير الأجواء المناسبة وتقديم الدعم له وفتح الفرص أمامه.
واستطاع القطاع الخاص أن يثبت وجوده وأصبح له دور ملحوظ في النشاط الاقتصادي، ونما نموا كبيرا وطرق معظم الأنشطة والقطاعات ومنها النقل، وأصبح رديفا للدولة العملية التنموية المستمرة".
وأضاف "توجد في السعودية حاليا مئات الشركات تعمل في النقل سواء في صناعة النقل أو التشغيل أو تقديم الخدمات الاستشارية والخدمات اللوجستية.
وتتولى أغلب المشاريع شركات ومؤسسات سعودية خبيرة ومتخصصة.
وتتوافر لدى القطاع الخاص الرغبة والإرادة والقدرات والإمكانات في ظل استراتيجية الدولة الموضوعة لتشجيع مشاركته والدعم المادي المعنوي الذي يحظى به لتوسيع تلك المشاركة والنهوض بالقطاع والارتقاء بخدماته نحو الأفضل".
وبين أن قطاع النقل البري يعتبر أحد المقومات الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي دورا حيويا في مختلف جوانب الحياة الحديثة نتيجة اعتماد السكان والأنشطة بصورة متزايدة على التطور في خدمات النقل، لتحقيق متطلبات التنقل للأفراد وعناصر الإنتاج وخدمة القطاعات الأخرى كالصناعة والزراعة والسياحة.
وأكدا أن ذلك دعم أهمية قطاع النقل ومكّنه من الحصول على الرعاية اللازمة حيث لاغنى للمجتمعات المعاصرة عنه فحياة الناس مرتبطة به بشكل يومي وتقوم عليه نشاطاتهم كلها، كما أنه مجال عمل ورزق لعشرات الملايين من البشر حتى أصبح صناعة من أضخم الصناعات الحديثة التي تتطور دوما ويتسع مداها عبر السنين.
وأوضح أن أهمية قطاع النقل تبرز في ربط البلاد ببعضها البعض وتقريب المسافات، وتسهيل حركة الأشخاص، وتدفق السلع والمواد الأولية ودعم عجلة النمو الاقتصادي، وربط حركة الإنتاج بمراكز التوزيع، وإيجاد منافذ وجسور للتكامل الجغرافي والتماسك الجيو سياسي وإذكاء الشعور بالوحدة وزيادة الترابط الاجتماعي والسياسي والإداري.
وأضاف أن قطاع النقل يسهم في نشر الأمن والاستقرار وتحقيق التكامل الاقتصادي وإيجاد فرص عمل كبيرة ومتنوعة في المجتمع.
ويعتمد القطاع التجاري بشكل كبير - وفقا للمهندس الحقيل - على قطاع النقل البري ويرتبط به بشكل وثيق فنجاح حركة التجارة وتوسيع نطاقها وإتمام العمليات التبادلية يقوم على توافر وسائط النقل المناسبة بمختلف أنماطه وهو العامل الأساسي لتدفق عناصر الإنتاج وربط مراكز الإنتاج بمراكز التوزيع، ويخدم القطاع بصورة مباشرة ولا مجال لنمو حركة التجارة وتطورها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي دون توافر وسائط النقل كما يعتبر سهولة تنقل الأفراد ونقل البضائع عاملا مهما في تحديد مواقع واتجاهات النشاطات الاقتصادية والتجارية.