صدى الملاعب
07-15-2012, 05:22 PM
http://www.aleqt.com/a/674459_218838.jpg (http://www.aleqt.com/a/674459_218838.jpg)
لا يخلو عملهم من المصادمات مع مسؤولي الأندية، البعض يتهمهم بالطمع، والبعض الآخر يرى أنهم غير مؤهلين للقيام بهذه المهمة، وقلة ترى أنهم يبحثون عن الوجود في الساحة الإعلامية فقط دون النظر لما تتطلبه المهنة منهم، لكنهم يرون عكس ذلك، يعدون عملهم حساساً ويتطلب منهم الصدق والوقوف إلى جانب اللاعبين في جميع الأحوال للمطالبة بحقوقهم المالية دون النظر للأمور الأخرى.
وكلاء أعمال اللاعبين السعوديين، دارت حولهم الكثير من التساؤلات في الفترة الماضية، حقيقة عملهم، ومدى مصداقية معلوماتهم أثناء تقديمهم السلعة الفنية للأندية، وكيفية إنجازهم عديدا من الصفقات الرنانة في زمن قياسي.
يحصلون على الرخصة فور اجتيازهم اختبارات الاتحاد المحلي، ومنذ عام 2001، لم يعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجهة، التي تمنح التراخيص لوكلاء اللاعبين، حيث أصبحت مسؤولية الترخيص من صلاحيات اتحادات كرة القدم الوطنية، ولهذا لم يعد أي وجود لصفة وكيل معتمد لدى (فيفا).
بعضهم يشترط الحصول على ما نسبته 10 في المائة من مقدم العقد وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص، وعدد منهم يفضل الحصول على نسبة معينة من إجمالي الراتب السنوي لموكله، فضلاً عما يتوصل إليه الطرفان من نسبة مقدم العقد.
عند الحديث عن الوكلاء ومسؤولي الأندية، فإن ما يتردد بحصول بعض المسؤولين على عمولة على مبدأ «ادهن السير .. يسير» لتسويق البضاعة الرديئة جراء إتمامه صفقة انتقال لاعب لناديه يعد ناقوس خطر يهدد مسيرة الاحتراف في الملاعب السعودية، في بعض الأحيان يرفض المسؤول فكرة التعاقد مع اللاعب، ملمحا بضرورة حصوله على مكافأة مالية من الوكيل في حال قبوله بالصفقة وهو ما يقبل به الأخير مرغماً، ورغبة في تواصل عطاء موكله في الملاعب.
وفي أحيان أخرى، يبادر بعض الوكلاء بعرض الفكرة على بعض المسؤولين في الأندية بهدف التعاون بين الطرفين، وفتح آفاق تواصل بين الوكيل والنادي.
مقابل ذلك، قد يكون تعاون مسؤولي الأندية السعودية مع الوكلاء المحليين في الصفقات الأجنبية والمدربين معدوما، ويعود ذلك لعدة أمور يكشفها بعض الوكلاء ومسؤولي الأندية لاحقاً.
وتكرر في المواسم الماضية عدد من الإشكاليات بين اللاعبين ووكلائهم وبين وكلاء اللاعبين والأندية، بل إن بعض مسؤولي الأندية قد يستبعد لاعباً بسبب وكيل أعماله، إلى جانب أن وكيلاً قد يرفض انتقال موكله إلى صفوف النادي الفلاني، خلافاً مع أحد المسؤولين هناك.
في جميع الحالات اللاعب هو المتضرر، والمنتصر ذاتياً يكون النادي أو الوكيل، هذا ما يؤكده عبد الله مجرشي وكيل أعمال اللاعبين، الذي كشف عديدا من المصاعب التي يواجهها مسوقو اللاعبين مع الأندية.
مجرشي يشدد على أن الأهم في ذلك هو عمق العلاقة بين اللاعب وناديه، مستبعداً أن يكون للوكيل دور كبير في التأثير على اللاعب، ومطالباً الأندية بضرورة توفير مستحقات اللاعبين في أوقاتها حتى لا تعطي الوكيل فرصة للمطالبة بها عبر القنوات الرسمية.
http://www.aleqt.com/a/674459_218839.jpg (http://www.aleqt.com/a/674459_218839.jpg)
مجرشي
في جانب النسبة المخصصة للوكيل من اللاعب ومدى قانونيتها، يتحدث عبدالله مجرشي قائلاً: ''تكون وفق ما ينص عليه العقد بين الطرفين، هناك من يتحسس من حصول الوكيل على نسبة مقدرة من إجمالي الراتب السنوي للاعب، ولكن ذلك من حق الوكيل، فما يعمله يتماشى مع أنظمة الاتحادين الدولي والمحلي، ومدون في العقد المبرم، وإن حصل تنازل من الوكيل وقبِل بالنسبة المخصصة من مقدم العقد فإن هذا يعد تكرما منه''.
وحول صحة ما يتردد عن عرض بعض الوكلاء مكافأة مالية لبعض مسؤولي الأندية بهدف إتمام صفقة انتقال أي من موكليه قال: ''طوال فترة عملي في هذا المجال لم يسبق لي أن حصل لي ذلك، أبدو عاجزاً عن إنكار هذه الظاهرة، وأساسها إيحاءات بعض المسؤولين بهدف الحصول على مكافأة أو تلميح بعض الوكلاء لبعض المسؤولين بوجود مكافأة مالية خاصة له في حال موافقته على صفقة التعاقد، في رأيي أن من يقبل بالفكرة هو من يتحملها كلياً''.
واستغرب مجرشي امتناع بعض الأندية من التعامل مع الوكلاء المحليين في الصفقات الأجنبية متخوفاً أن يكون السبب من ذلك هو رغبتهم في الحصول على نسبة مالية من وراء الصفقة مضيفاً: ''يبدو أن بعض الأندية ترى أننا نجهل القيمة الفنية للاعبين الأجانب والمدربين، أو أن مسؤولي هذه الأندية يفضلون الوكيل الأجنبي حتى يتسنى لهم الحصول على ما يمكنهم من مبلغ مالي بعد إتمام التعاقد مع اللاعب وهذا ما أخشاه، في الحالة الأخيرة قد أكون توصلت للسبب وهو خوف هؤلاء المسؤولين من الفضيحة في حال طلبهم نسبتهم المالية من الوكيل السعودي، ولكن لماذا لا يكون لجنون العظمة الذي يعيشه بعض المسؤولين دوراً كبيراً في ذلك فهو يرغب في الوكيل الأجنبي، ليضمن بقاءه في الواجهة فور نجاح اللاعب وبروزه''.
ويتساءل مجرشي في هذا الجانب: ''لماذا يقدمون على هذه الخطوة، خصوصاً أن المبلغ المالي، الذي يحدده الوكيل السعودي للاعب الأجنبي يقل بكثير عما يقدمونه وكلاء الجنسيات الأخرى''.
http://www.aleqt.com/a/674459_218840.jpg (http://www.aleqt.com/a/674459_218840.jpg)
المعيبد
في المقابل، لا يتفق عدنان المعيبد أمين عام نادي الاتفاق مع ما ذهب إليه مجرشي، خصوصاً في جانب الخلاف بين الوكيل وإدارات بعض الأندية، إذ يطالب بضرورة تفهم كل طرف موقف الطرف الآخر ومنادياً بعدم ممارسة ضغوطات على اللاعبين أيا كانت سواء تركزت على الجوانب المالية أو الفنية.
عضو مجلس إدارة الاتفاقية شدد على أهمية إيجاد طريقة مثلى لمعرفة الأندية لمرجعية اللاعبين ووكلائهم ومدة عقودهم السارية مع الأندية عبر مبادرة لجنة الاحتراف بوضع قاعدة بيانات تتضمن تفاصيل عقود اللاعبين الاحترافية كي تسهل عملية تسويق ومفاوضات اللاعبين، ويرى أن قبض مسؤولي بعض الأندية لمبالغ مالية نظير موافقتهم على ضم لاعب لصفوف الفريق لا تحدث إلا في الأندية القائمة على القرارات الارتجالية والبعيدة عن الشورى بين أعضاء مجلس الإدارة.
وعن سبب استغناء بعض الأندية عن الوكلاء السعوديين في المفاوضات مع اللاعبين الأجانب والمدربين يقول: ''للأسف وكلاء اللاعبين المحليين تنقصهم المعلومة في اللاعبين، الذين يعرضونهم على الأندية، بعضهم يكون وسيطاً أو ممثلاً لوكيل رسمي أجنبي، إذ التعامل مع المرجع الرسمي وهو الوكيل الأجنبي يسهل كثيراً من المفاوضات بدلاً من أن تستمر لفترة طويلة بين نقل واستقبال المعلومات من قبل الوكيل السعودي''.
وتحسر المعيبد على الأوضاع الحالية للوكلاء السعوديين بقوله: ''في بعض الأحيان تجد ثلاثة وكلاء يظهرون على أنهم وكلاء للاعب واحد، وأنا أتساءل عن صحة هذه الخطوة، وكيف تسمح لجنة الاحتراف لوكيل بتسويق لاعب لا تربطه به صفة رسمية''.
ويختم: ''يتضح مما سبق أن الهدف هو الحصول على عائد مادي فقط، المصالح تتداخل، بسبب غياب الشروط الأكثر تخصصية، يجب أن نعي بأن المجال أصبح مرتعاً لمن هم غير مؤهلين للعمل فيه، كونه يبدو مربحاً، لذلك يصادفني كثير منهم ممن لا يملك خبرة في التسويق''.
لدينا في السعودية 55 وكيلاً، يعتمدون لوائح الاحتراف المحلية والدولية كمرجعلهم، ويرون أن الاتحاد السعودي لكرة القدم هو جهتهم القضائية، ويمكنهم تسويق اللاعبين بموجب عقد رسمي بين الوكيل واللاعب، يحمل العقد تفاصيل العوائد المالية للطرف الأول جراء أي عرض رسمي يحضره للطرف الثاني.
http://www.aleqt.com/a/674459_218843.jpg (http://www.aleqt.com/a/674459_218843.jpg)
الخنين
أما عبدالرحمن الخنين وكيل أعمال اللاعبين، فيؤكد أن ما يهمه في المهنة هو تفادي خسارة الأشخاص العاملين في الأندية، ويشير إلى أن الجودة الفنية الرديئة للاعبين هي ما تدفع غالباً بعض الوكلاء لعرض مكافأة مالية على بعض مسؤولي الأندية رغبة في إتمام الصفقة، ويقول: ''مهما حدث بين اللاعبين وأنديتهم وأنا بصفتي وكيلاً، فإنني في الغالب أحرص على تفادي خسارة الأشخاص مع أهمية حفظ حقوق اللاعب والمطالبة بها عبر الجهات الرسمية في الاتحاد السعودي لكرة القدم''.
ويتابع: ''لم يسبق لي الوقوف على حصول أحد مسؤولي الأندية لمبلغ مالي نظير إتمام صفقة انتقال لاعب، ولكنها تبدو موجودة لدينا، وما يزيد منها تواضع مستوى اللاعب مما يجعل المفاوض يرفض اللاعب ليبادر الوكيل بعرض مبلغ مالي''.
ويضيف: ''ماذا لو كان اللاعب ذا قيمة فنية عالية، سيكون موقف الوكيل قوياً، وسيبدو مسؤول النادي مرغماً في الحفاظ على طريقة سير المفاوضات حتى تتم بصورة نهائية، دون النظر للأمور المسيئة لرياضتنا''.
الخنين يرفض إلقاء اللوم على الأندية المتجاهلة للوكلاء السعوديين في مفاوضاتها مع اللاعبين الأجانب والمحليين، مشدداً بأن ذلك من حق الأندية، وهي من تملك أحقية اختيار الوكيل المناسب ونوعية اللاعبين، ومؤكداً الدور الكبير الذي يبذله الوكيل السعودي في المفاوضات وإمكانية جلب سعر مناسب لإمكانات النادي، علاوة على تقديره ظروف الأندية المالية والصبر طويلاً على عمولته الخاصة، وهذا ما لا يتمتع به الوكيل الأجنبي،ى الذي يحرص على تسلم حقوقه قبل إبرام العقد.
وحول ما يتحصل عليه الوكيل من موكله، وفقاً للعقد المبرم ومن إجمالي الراتب السنوي قال: ''ما يتم هو بناء على لوائح الاتحادين الدولي والمحلي، البعض يتوقع بأنها من نسج خيال الوكيل، ولكن هذا الأمر قانوني وعلى من يشكك فيه مراجعة اللوائح جيداً''.
http://www.aleqt.com/a/674459_218842.jpg (http://www.aleqt.com/a/674459_218842.jpg)
الضلعان
أخيراً، تمنى محمد الضلعان مدير الاحتراف في نادي القادسية من جميع الوكلاء السعوديين التطوير والدخول في دورات تدريبية وتثقيفية في قوانين ولوائح الإحتراف الدولية، مؤكداً بأن ذلك يصب في صالح الرياضة السعودية واللاعبين المحليين.
الضلعان يستغرب عدم شجاعة بعض الوكلاء ممن ينهجون طرقاً مختلفة في عرض مبالغ مالية لبعض مسؤولي الأندية رغبة في إتمام صفقة انتقال لاعب، مؤكداً أن قلة من الوكلاء يتوجهون لأشخاص مقربين من المسؤولين بهدف إقناعهم بقبول مبالغ مالية نظير إتمام المفاوضات بسلام وقال: ''بعضهم لا يجرؤ على طرح الفكرة، ويستهدف أشخاصاً مقربين من المسؤولين ليقوموا بمحاولة إقناعه''.
ويضيف متحدثاً عن جوانب مهمة متعلقة بطبيعة عمل الوكلاء تبدو سبباً رئيسياً في تجنب الأندية التعامل معهم في الصفقات الأجنبية للاعبين والمدربين: ''كثير منهم لا يجيد التحدث باللغة الإنجليزية، وهذا ما يصعب عملية مفاوضاتهم مع اللاعبين الأجانب والمحليين، كما أنهم في الغالب لا يتعدون كونهم وسطاء، خصوصاً في الصفقات الأجنبية والمدربين الأجانب، وهذا ما يجعل الأندية تتجنب التعامل معهم''.
وحول ما تنتهجه بعض إداراة الأندية والوكلاء وإجبار اللاعب على أخذ طريق يتماشى مع قناعة كل طرف ضد الآخر قال: ''من المؤسف أن يصل بنا الحال إلى هذه المرحلة، لا أتخيل نفسي في موقف إقناع لاعب بالتخلي عن وكيل أختلفت معه شخصياً''.
لا يخلو عملهم من المصادمات مع مسؤولي الأندية، البعض يتهمهم بالطمع، والبعض الآخر يرى أنهم غير مؤهلين للقيام بهذه المهمة، وقلة ترى أنهم يبحثون عن الوجود في الساحة الإعلامية فقط دون النظر لما تتطلبه المهنة منهم، لكنهم يرون عكس ذلك، يعدون عملهم حساساً ويتطلب منهم الصدق والوقوف إلى جانب اللاعبين في جميع الأحوال للمطالبة بحقوقهم المالية دون النظر للأمور الأخرى.
وكلاء أعمال اللاعبين السعوديين، دارت حولهم الكثير من التساؤلات في الفترة الماضية، حقيقة عملهم، ومدى مصداقية معلوماتهم أثناء تقديمهم السلعة الفنية للأندية، وكيفية إنجازهم عديدا من الصفقات الرنانة في زمن قياسي.
يحصلون على الرخصة فور اجتيازهم اختبارات الاتحاد المحلي، ومنذ عام 2001، لم يعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجهة، التي تمنح التراخيص لوكلاء اللاعبين، حيث أصبحت مسؤولية الترخيص من صلاحيات اتحادات كرة القدم الوطنية، ولهذا لم يعد أي وجود لصفة وكيل معتمد لدى (فيفا).
بعضهم يشترط الحصول على ما نسبته 10 في المائة من مقدم العقد وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص، وعدد منهم يفضل الحصول على نسبة معينة من إجمالي الراتب السنوي لموكله، فضلاً عما يتوصل إليه الطرفان من نسبة مقدم العقد.
عند الحديث عن الوكلاء ومسؤولي الأندية، فإن ما يتردد بحصول بعض المسؤولين على عمولة على مبدأ «ادهن السير .. يسير» لتسويق البضاعة الرديئة جراء إتمامه صفقة انتقال لاعب لناديه يعد ناقوس خطر يهدد مسيرة الاحتراف في الملاعب السعودية، في بعض الأحيان يرفض المسؤول فكرة التعاقد مع اللاعب، ملمحا بضرورة حصوله على مكافأة مالية من الوكيل في حال قبوله بالصفقة وهو ما يقبل به الأخير مرغماً، ورغبة في تواصل عطاء موكله في الملاعب.
وفي أحيان أخرى، يبادر بعض الوكلاء بعرض الفكرة على بعض المسؤولين في الأندية بهدف التعاون بين الطرفين، وفتح آفاق تواصل بين الوكيل والنادي.
مقابل ذلك، قد يكون تعاون مسؤولي الأندية السعودية مع الوكلاء المحليين في الصفقات الأجنبية والمدربين معدوما، ويعود ذلك لعدة أمور يكشفها بعض الوكلاء ومسؤولي الأندية لاحقاً.
وتكرر في المواسم الماضية عدد من الإشكاليات بين اللاعبين ووكلائهم وبين وكلاء اللاعبين والأندية، بل إن بعض مسؤولي الأندية قد يستبعد لاعباً بسبب وكيل أعماله، إلى جانب أن وكيلاً قد يرفض انتقال موكله إلى صفوف النادي الفلاني، خلافاً مع أحد المسؤولين هناك.
في جميع الحالات اللاعب هو المتضرر، والمنتصر ذاتياً يكون النادي أو الوكيل، هذا ما يؤكده عبد الله مجرشي وكيل أعمال اللاعبين، الذي كشف عديدا من المصاعب التي يواجهها مسوقو اللاعبين مع الأندية.
مجرشي يشدد على أن الأهم في ذلك هو عمق العلاقة بين اللاعب وناديه، مستبعداً أن يكون للوكيل دور كبير في التأثير على اللاعب، ومطالباً الأندية بضرورة توفير مستحقات اللاعبين في أوقاتها حتى لا تعطي الوكيل فرصة للمطالبة بها عبر القنوات الرسمية.
http://www.aleqt.com/a/674459_218839.jpg (http://www.aleqt.com/a/674459_218839.jpg)
مجرشي
في جانب النسبة المخصصة للوكيل من اللاعب ومدى قانونيتها، يتحدث عبدالله مجرشي قائلاً: ''تكون وفق ما ينص عليه العقد بين الطرفين، هناك من يتحسس من حصول الوكيل على نسبة مقدرة من إجمالي الراتب السنوي للاعب، ولكن ذلك من حق الوكيل، فما يعمله يتماشى مع أنظمة الاتحادين الدولي والمحلي، ومدون في العقد المبرم، وإن حصل تنازل من الوكيل وقبِل بالنسبة المخصصة من مقدم العقد فإن هذا يعد تكرما منه''.
وحول صحة ما يتردد عن عرض بعض الوكلاء مكافأة مالية لبعض مسؤولي الأندية بهدف إتمام صفقة انتقال أي من موكليه قال: ''طوال فترة عملي في هذا المجال لم يسبق لي أن حصل لي ذلك، أبدو عاجزاً عن إنكار هذه الظاهرة، وأساسها إيحاءات بعض المسؤولين بهدف الحصول على مكافأة أو تلميح بعض الوكلاء لبعض المسؤولين بوجود مكافأة مالية خاصة له في حال موافقته على صفقة التعاقد، في رأيي أن من يقبل بالفكرة هو من يتحملها كلياً''.
واستغرب مجرشي امتناع بعض الأندية من التعامل مع الوكلاء المحليين في الصفقات الأجنبية متخوفاً أن يكون السبب من ذلك هو رغبتهم في الحصول على نسبة مالية من وراء الصفقة مضيفاً: ''يبدو أن بعض الأندية ترى أننا نجهل القيمة الفنية للاعبين الأجانب والمدربين، أو أن مسؤولي هذه الأندية يفضلون الوكيل الأجنبي حتى يتسنى لهم الحصول على ما يمكنهم من مبلغ مالي بعد إتمام التعاقد مع اللاعب وهذا ما أخشاه، في الحالة الأخيرة قد أكون توصلت للسبب وهو خوف هؤلاء المسؤولين من الفضيحة في حال طلبهم نسبتهم المالية من الوكيل السعودي، ولكن لماذا لا يكون لجنون العظمة الذي يعيشه بعض المسؤولين دوراً كبيراً في ذلك فهو يرغب في الوكيل الأجنبي، ليضمن بقاءه في الواجهة فور نجاح اللاعب وبروزه''.
ويتساءل مجرشي في هذا الجانب: ''لماذا يقدمون على هذه الخطوة، خصوصاً أن المبلغ المالي، الذي يحدده الوكيل السعودي للاعب الأجنبي يقل بكثير عما يقدمونه وكلاء الجنسيات الأخرى''.
http://www.aleqt.com/a/674459_218840.jpg (http://www.aleqt.com/a/674459_218840.jpg)
المعيبد
في المقابل، لا يتفق عدنان المعيبد أمين عام نادي الاتفاق مع ما ذهب إليه مجرشي، خصوصاً في جانب الخلاف بين الوكيل وإدارات بعض الأندية، إذ يطالب بضرورة تفهم كل طرف موقف الطرف الآخر ومنادياً بعدم ممارسة ضغوطات على اللاعبين أيا كانت سواء تركزت على الجوانب المالية أو الفنية.
عضو مجلس إدارة الاتفاقية شدد على أهمية إيجاد طريقة مثلى لمعرفة الأندية لمرجعية اللاعبين ووكلائهم ومدة عقودهم السارية مع الأندية عبر مبادرة لجنة الاحتراف بوضع قاعدة بيانات تتضمن تفاصيل عقود اللاعبين الاحترافية كي تسهل عملية تسويق ومفاوضات اللاعبين، ويرى أن قبض مسؤولي بعض الأندية لمبالغ مالية نظير موافقتهم على ضم لاعب لصفوف الفريق لا تحدث إلا في الأندية القائمة على القرارات الارتجالية والبعيدة عن الشورى بين أعضاء مجلس الإدارة.
وعن سبب استغناء بعض الأندية عن الوكلاء السعوديين في المفاوضات مع اللاعبين الأجانب والمدربين يقول: ''للأسف وكلاء اللاعبين المحليين تنقصهم المعلومة في اللاعبين، الذين يعرضونهم على الأندية، بعضهم يكون وسيطاً أو ممثلاً لوكيل رسمي أجنبي، إذ التعامل مع المرجع الرسمي وهو الوكيل الأجنبي يسهل كثيراً من المفاوضات بدلاً من أن تستمر لفترة طويلة بين نقل واستقبال المعلومات من قبل الوكيل السعودي''.
وتحسر المعيبد على الأوضاع الحالية للوكلاء السعوديين بقوله: ''في بعض الأحيان تجد ثلاثة وكلاء يظهرون على أنهم وكلاء للاعب واحد، وأنا أتساءل عن صحة هذه الخطوة، وكيف تسمح لجنة الاحتراف لوكيل بتسويق لاعب لا تربطه به صفة رسمية''.
ويختم: ''يتضح مما سبق أن الهدف هو الحصول على عائد مادي فقط، المصالح تتداخل، بسبب غياب الشروط الأكثر تخصصية، يجب أن نعي بأن المجال أصبح مرتعاً لمن هم غير مؤهلين للعمل فيه، كونه يبدو مربحاً، لذلك يصادفني كثير منهم ممن لا يملك خبرة في التسويق''.
لدينا في السعودية 55 وكيلاً، يعتمدون لوائح الاحتراف المحلية والدولية كمرجعلهم، ويرون أن الاتحاد السعودي لكرة القدم هو جهتهم القضائية، ويمكنهم تسويق اللاعبين بموجب عقد رسمي بين الوكيل واللاعب، يحمل العقد تفاصيل العوائد المالية للطرف الأول جراء أي عرض رسمي يحضره للطرف الثاني.
http://www.aleqt.com/a/674459_218843.jpg (http://www.aleqt.com/a/674459_218843.jpg)
الخنين
أما عبدالرحمن الخنين وكيل أعمال اللاعبين، فيؤكد أن ما يهمه في المهنة هو تفادي خسارة الأشخاص العاملين في الأندية، ويشير إلى أن الجودة الفنية الرديئة للاعبين هي ما تدفع غالباً بعض الوكلاء لعرض مكافأة مالية على بعض مسؤولي الأندية رغبة في إتمام الصفقة، ويقول: ''مهما حدث بين اللاعبين وأنديتهم وأنا بصفتي وكيلاً، فإنني في الغالب أحرص على تفادي خسارة الأشخاص مع أهمية حفظ حقوق اللاعب والمطالبة بها عبر الجهات الرسمية في الاتحاد السعودي لكرة القدم''.
ويتابع: ''لم يسبق لي الوقوف على حصول أحد مسؤولي الأندية لمبلغ مالي نظير إتمام صفقة انتقال لاعب، ولكنها تبدو موجودة لدينا، وما يزيد منها تواضع مستوى اللاعب مما يجعل المفاوض يرفض اللاعب ليبادر الوكيل بعرض مبلغ مالي''.
ويضيف: ''ماذا لو كان اللاعب ذا قيمة فنية عالية، سيكون موقف الوكيل قوياً، وسيبدو مسؤول النادي مرغماً في الحفاظ على طريقة سير المفاوضات حتى تتم بصورة نهائية، دون النظر للأمور المسيئة لرياضتنا''.
الخنين يرفض إلقاء اللوم على الأندية المتجاهلة للوكلاء السعوديين في مفاوضاتها مع اللاعبين الأجانب والمحليين، مشدداً بأن ذلك من حق الأندية، وهي من تملك أحقية اختيار الوكيل المناسب ونوعية اللاعبين، ومؤكداً الدور الكبير الذي يبذله الوكيل السعودي في المفاوضات وإمكانية جلب سعر مناسب لإمكانات النادي، علاوة على تقديره ظروف الأندية المالية والصبر طويلاً على عمولته الخاصة، وهذا ما لا يتمتع به الوكيل الأجنبي،ى الذي يحرص على تسلم حقوقه قبل إبرام العقد.
وحول ما يتحصل عليه الوكيل من موكله، وفقاً للعقد المبرم ومن إجمالي الراتب السنوي قال: ''ما يتم هو بناء على لوائح الاتحادين الدولي والمحلي، البعض يتوقع بأنها من نسج خيال الوكيل، ولكن هذا الأمر قانوني وعلى من يشكك فيه مراجعة اللوائح جيداً''.
http://www.aleqt.com/a/674459_218842.jpg (http://www.aleqt.com/a/674459_218842.jpg)
الضلعان
أخيراً، تمنى محمد الضلعان مدير الاحتراف في نادي القادسية من جميع الوكلاء السعوديين التطوير والدخول في دورات تدريبية وتثقيفية في قوانين ولوائح الإحتراف الدولية، مؤكداً بأن ذلك يصب في صالح الرياضة السعودية واللاعبين المحليين.
الضلعان يستغرب عدم شجاعة بعض الوكلاء ممن ينهجون طرقاً مختلفة في عرض مبالغ مالية لبعض مسؤولي الأندية رغبة في إتمام صفقة انتقال لاعب، مؤكداً أن قلة من الوكلاء يتوجهون لأشخاص مقربين من المسؤولين بهدف إقناعهم بقبول مبالغ مالية نظير إتمام المفاوضات بسلام وقال: ''بعضهم لا يجرؤ على طرح الفكرة، ويستهدف أشخاصاً مقربين من المسؤولين ليقوموا بمحاولة إقناعه''.
ويضيف متحدثاً عن جوانب مهمة متعلقة بطبيعة عمل الوكلاء تبدو سبباً رئيسياً في تجنب الأندية التعامل معهم في الصفقات الأجنبية للاعبين والمدربين: ''كثير منهم لا يجيد التحدث باللغة الإنجليزية، وهذا ما يصعب عملية مفاوضاتهم مع اللاعبين الأجانب والمحليين، كما أنهم في الغالب لا يتعدون كونهم وسطاء، خصوصاً في الصفقات الأجنبية والمدربين الأجانب، وهذا ما يجعل الأندية تتجنب التعامل معهم''.
وحول ما تنتهجه بعض إداراة الأندية والوكلاء وإجبار اللاعب على أخذ طريق يتماشى مع قناعة كل طرف ضد الآخر قال: ''من المؤسف أن يصل بنا الحال إلى هذه المرحلة، لا أتخيل نفسي في موقف إقناع لاعب بالتخلي عن وكيل أختلفت معه شخصياً''.