شلمار
11-14-2012, 01:24 AM
رفعت الحكومة الأردنية أسعار المشتقات النفطية ليل الثلاثاء، بنسبة تتراوح بين 14 و54 في المائة، بحسب مراقبين، وسط أجواء من الاحتقان الشعبي والتوتر، ساد الأوساط الشعبية والسياسية منذ أسابيع، في انتظار قرار أثار، في السابق، موجة احتجاجات عارمة.
جاء القرار، الذي اتخذه مجلس الوزراء الأردني، عقب أسابيع من التمهيد والتحركات الماراثونية، التي قادها رئيس الحكومة عبد الله النسور، لامتصاص غضب الشارع والقوى السياسية والشعبية والإعلامية، تزامناً مع التحضير لانتخابات نيابية مفصلية مطلع العام المقبل.
واشتمل قرار الرفع على جميع المشتقات النفطية ذات الاستهلاك واسع النطاق، بما فيها البنزين العادي، وكذلك مواد السولار، والكاز (الكيروسين)، والغاز.
ويعتبر القرار تنفيذاً لاتفاق وقعته الحكومة السابقة مع صندوق النقد الدولي، حيث ستشهد البلاد بموجب هذا الاتفاق، وعلى مدى العامين المقبلين، سلسلة أخرى من القرارات، لتحرير الأسعار، التزاماً بشروط صندوق النقد، للحصول على مليار دولار كتسهيلات.
وفي تصريحات للنسور، خاطب فيها الأردنيين عقب إعلان القرار مباشرة عبر شاشة التلفزيون المحلي، قال إن القرار لا بد منه في الوقت الذي تخسر فيه الحكومة الأردنية نصف التكلفة، بسبب شراء النفط والنقل والتنقية في مصفاة البترول الأردنية، فيما لفت إلى أن قيمة خسائر الأردن من انقطاع الغاز المصري، بلغت خلال العامين الأخيرين، مليار و700 مليون دينار.
إلى ذلك، حذر الخبير والمحلل الاقتصادي، الدكتور يوسف منصور، من مغبة حزمة القرارات، قائلاً إن صناع القرار لم يستجيبوا لدعوات الاقتصاديين وتحذيراتهم، مشيراً إلى أن "غلاءً فاحشا سيضرب جميع القطاعات"، خاصةً قطاع النقل.
جاء القرار، الذي اتخذه مجلس الوزراء الأردني، عقب أسابيع من التمهيد والتحركات الماراثونية، التي قادها رئيس الحكومة عبد الله النسور، لامتصاص غضب الشارع والقوى السياسية والشعبية والإعلامية، تزامناً مع التحضير لانتخابات نيابية مفصلية مطلع العام المقبل.
واشتمل قرار الرفع على جميع المشتقات النفطية ذات الاستهلاك واسع النطاق، بما فيها البنزين العادي، وكذلك مواد السولار، والكاز (الكيروسين)، والغاز.
ويعتبر القرار تنفيذاً لاتفاق وقعته الحكومة السابقة مع صندوق النقد الدولي، حيث ستشهد البلاد بموجب هذا الاتفاق، وعلى مدى العامين المقبلين، سلسلة أخرى من القرارات، لتحرير الأسعار، التزاماً بشروط صندوق النقد، للحصول على مليار دولار كتسهيلات.
وفي تصريحات للنسور، خاطب فيها الأردنيين عقب إعلان القرار مباشرة عبر شاشة التلفزيون المحلي، قال إن القرار لا بد منه في الوقت الذي تخسر فيه الحكومة الأردنية نصف التكلفة، بسبب شراء النفط والنقل والتنقية في مصفاة البترول الأردنية، فيما لفت إلى أن قيمة خسائر الأردن من انقطاع الغاز المصري، بلغت خلال العامين الأخيرين، مليار و700 مليون دينار.
إلى ذلك، حذر الخبير والمحلل الاقتصادي، الدكتور يوسف منصور، من مغبة حزمة القرارات، قائلاً إن صناع القرار لم يستجيبوا لدعوات الاقتصاديين وتحذيراتهم، مشيراً إلى أن "غلاءً فاحشا سيضرب جميع القطاعات"، خاصةً قطاع النقل.