صدى الملاعب
03-24-2013, 02:14 PM
أوقعت شرطة منطقة الرياض بعصابة تورط أفرادها بارتكاب عدد من جرائم السرقة في العاصمة الرياض والسطو والسلب تحت تهديد السلاح, فيما تجاوزات مسروقات أحد المحلات أكثر من نصف مليون ريال.
وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض قد تلقت بلاغات حول وقوع سرقات, وتمكنت بعد البحث والتحري من تحديد هوية الجناة، ورغم تباعد مواقع عدد من القضايا واختلاف الأحياء التي ارتكبت فيها تلك الحوادث تم حصر الاشتباه في سبعة أشخاص وضعوا جميعاً تحت المراقبة والمتابعة والرصد المستمر كل على حدة حتى اتضحت الصورة كاملة عن أساليبهم وطرق تنقلهم وتواصلهم جميعاً ومكان إخفاء المسروقات، وتم وضع الكمائن المناسبة للإيقاع بهم.
وفور مجابهتهم بما تم رصده ضدهم وبما توفر من معلومات أقروا جميعاً بتشكيل عصابي إجرامي يستهدف القفز على المنازل والمحلات التجارية ودخولها والسرقة منها، إضافة إلى سرقة عدد من السيارات واستخدامها في ارتكاب تلك الحوادث عليها.
وبينت التحقيقات أن أغلب سرقات المنازل والمحلات تركزت في أحياء شمال وشرق الرياض، حيث قاموا بتحديد مواقع ارتكابهم لتلك الحوادث بكل سهولة إضافة إلى تحديد مواقع بيع وتصريف المسروقات مع تحديد دور كل واحد منهم، وقد توافقت تلك الاعترافات مع ما وجد مسجلاً من بلاغات عن الحوادث لدى مراكز الشرطة من حيث الزمان والمكان ونوع المسروقات.
إلى ذلك تم إيقاف الجناة رهن التحقيق لإحالتهم إلى القضاء لتقرير الجزاء الرادع.
وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض قد تلقت بلاغات حول وقوع سرقات, وتمكنت بعد البحث والتحري من تحديد هوية الجناة، ورغم تباعد مواقع عدد من القضايا واختلاف الأحياء التي ارتكبت فيها تلك الحوادث تم حصر الاشتباه في سبعة أشخاص وضعوا جميعاً تحت المراقبة والمتابعة والرصد المستمر كل على حدة حتى اتضحت الصورة كاملة عن أساليبهم وطرق تنقلهم وتواصلهم جميعاً ومكان إخفاء المسروقات، وتم وضع الكمائن المناسبة للإيقاع بهم.
وفور مجابهتهم بما تم رصده ضدهم وبما توفر من معلومات أقروا جميعاً بتشكيل عصابي إجرامي يستهدف القفز على المنازل والمحلات التجارية ودخولها والسرقة منها، إضافة إلى سرقة عدد من السيارات واستخدامها في ارتكاب تلك الحوادث عليها.
وبينت التحقيقات أن أغلب سرقات المنازل والمحلات تركزت في أحياء شمال وشرق الرياض، حيث قاموا بتحديد مواقع ارتكابهم لتلك الحوادث بكل سهولة إضافة إلى تحديد مواقع بيع وتصريف المسروقات مع تحديد دور كل واحد منهم، وقد توافقت تلك الاعترافات مع ما وجد مسجلاً من بلاغات عن الحوادث لدى مراكز الشرطة من حيث الزمان والمكان ونوع المسروقات.
إلى ذلك تم إيقاف الجناة رهن التحقيق لإحالتهم إلى القضاء لتقرير الجزاء الرادع.