[ابو عبدالله القرني]

"المفتي" يحذر"الموظفين" من المساومة على مشاريع الدولة

دعا إلى عدم أخذ الرشوة




الرياض: نايف الرشيد


أطلق مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، تحذيرات للموظفين المنوط بهم المسؤولية عن المشاريع الحكومية من أخذ أموال "الرشوة"، مشدداً على أن أخذ الأموال بالباطل يجر على صاحبه المصائب في الدنيا والآخرة.
وأهاب المفتي خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في جامع الإمام تركي بن عبدالله وسط الرياض أمس، بالموظفين الذين يعملون في الإشراف على مشاريع الأمة، أن يراقبوا الله في ذواتهم، إضافة إلى عدم جعل الأهواء الشخصية السبيل في تسيير الأعمال الموكلة إليهم.
وقال مخاطباً الموظفين "اتقوا الله في العمل، فإن تقواكم لله تجعلكم تنفذون المشاريع العامة للأمة بإخلاص دون أخذكم لرشوة أو تهاون"، مبيناً أن المسؤولية على مشاريع الأمة أمانة في أعناقكم، وأن من تولى تلك المشاريع سواء أكانت في الطرق أو الموانئ أو في مشاريع سكك الحديد فإن ذلك يجب أن يحترم ويؤدى على الشكل المطلوب".
ودعا آل الشيخ المسؤولين عن تنفيذ مشاريع النقل أن يكونوا حريصين على التخطيط السليم الشامل لتلك المشاريع، إضافة إلى مراقبة الله، وتابع قائلاَ: وليعلم المسؤول أن أي مال يدخل إلى خزينته من غير وجه شرعي فسيحمل أوزاره يوم القيامة، ولا يجعل أسباب الدنيا الزائلة سببا في التهاون في المشاريع، وأن الإخلال بتلك المشاريع يدل على ضعف الإيمان وقلته".
من جانب آخر، طالب المفتي المثقفين والكتاب والإعلاميين أن يتقوا الله في الكتابات، مع ضرورة مراقبة الله قبل الكتابة، مشيراً إلى ضرورة مراعاة الكتابة عن الخير للإسلام والمسلمين، والأمور التي فيها منفعة للأمة في الحاضر والمستقبل.





مراقبة قضاة 45 محكمة كبرى.. عن بعد


الطائف: خالد الزهراني


اختصر مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء الزمن في مسألة التفتيش القضائي على المحاكم، وذلك بعد ربط 45 محكمة كبرى في المملكة بالمجلس الأعلى للقضاء إلكترونيا، وهو ما مكن من مهمة التفتيش على أداء قضاتها عن بعد والذين يمثلون 75% من قضاة البلاد.
ولم يغفل مشروع التفتيش عن بعد، إمكانية العمل بهذه الخاصية خارج أوقات الدوام الرسمي، طبقا لمدير عام مشروع تطوير القضاء المهندس ماجد العدوان، الذي قال لـ"الوطن" إن النظام يتيح للقاضي دراسة القضايا من أي مكان.
ويأتي ذلك، في وقت أعلن فيه العدوان عن تجاوز وزارة العدل المشرفة على المشروع، أزمة تكدس المعاملات القضائية في محاكم الرياض ومكة وجدة، بزيادة أعداد القضاة واستئجار مبان جديدة لتسريع إجراءات التقاضي.


كشف مدير عام مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان في تصريح إلى "الوطن" أن التفتيش القضائي عن بعد، مكن التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء من متابعة 45 محكمة من المحاكم الكبرى في المملكة، التي يعمل بها قرابة 75 % من القضاة.
وقال إن المشروع يتيح التفتيش القضائي على القضاة عن بعد، كما يتيح تسجيل تقارير التفتيش عن القاضي من خلال البرنامج الإلكتروني.
وأضاف العدوان أنه تم توفير خدمة التفتيش خارج وقت العمل وخارج مقر العمل من خلال الإنترنت، كما تم توفير هذه الخدمة للقضاة للاطلاع على قضاياهم لدراستها خارج وقت العمل. وأوضح أن المشروع يذلل المصاعب للقضاة من خلال إطلاع القاضي على القضايا التي تحال إليه، حيث يستطيع قراءة محاضر الجلسات ودراسة القضية خارج أوقات الدوام دون الحاجة إلى حمل أوراق القضية إلى منزله.
كما يسهم مشروع التفتيش القضائي عن بعد في معرفة احتياجات المحاكم للقضاة، وخلق التوازن بين المحاكم وسد احتياجاتها من خلال المتابعة الإلكترونية لمنجزات المحاكم مما سيؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا وتقليص زمن مواعيد الجلسات.
وذكر أن البرنامج كشف عن وجود عجز في المحكمة العامة بالجبيل مؤخرا التي كان يعمل فيها قاضيان، وتشهد الكثير من القضايا، وكانت مواعيد الجلسات تصل إلى 8 أشهر، وتم دعمها بخمسة قضاة ليصل عدد القضاة إلى 7 حيث أسهم في إنجاز الكثير من القضايا، وتقليص زمن مواعيد الجلسات.
كما أسهم المشروع في إيجاد توازن بالقوى البشرية في المحاكم.
وأشار العدوان إلى أن مناطق الأزمة تمثل 3 مدن وهي: الرياض ومكة وجدة حيث تم استئجار مبنى للدوائر الإنهائية بالرياض، يتسع لتسعة قضاة مما سيزيد من نسبة قضاة محكمة الرياض العامة بنسبة 25% من القضاة.
وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على استئجار مبنى آخر في الرياض لتتمكن من فتح 20 مكتبا قضائيا بحيث تتمكن من زيادة عدد القضاة بنسبة 50 %، وبذلك تكون نسبة زيادة عدد القضاة في المحكمة العامة بالرياض 75% في وقت وجيز مما سيسرع إجراءات التقاضي بالرياض، وتقليص المواعيد. كما تم توجيه 7 قضاة جدد إلى جدة بنسبة زيادة مقدارها 20%. كما سيتم فتح ثمانية مكاتب قضائية إنهائية في مبنى آخر للوزارة، وبالتالي سيزيد عدد القضاة بجدة من 24 قاضيا إلى 39 بنسبة زياده قدرها 62%.




رسوم "الأراضي البيضاء" لكبح الارتفاعات



جدة: سعود البركاتي




تتجه وزارة الإسكان في وثيقة خطتها الاستراتيجية للـ20 عاما المقبلة، إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء في خطوة تهدف لخفض أسعارها، في الوقت الذي يبرز فيه ارتفاع أسعار الأراضي السكنية كواحد من أهم التحديات التي تواجه التنمية الإسكانية في البلاد.
وأبلغت مصادر مطلعة "الوطـن" أن توجـه وزارة الإسكـان لفرض رسوم على الأراضي البيـضاء يأتي كواحد من 3 برامج تسعى إلى تحقيقها، بما فيها برنامـج دعـم يتطلب تحويل صندوق التنمية العقاري إلى "بنك استثماري"، وتسهيل الأنظمة المتعلقة بتطوير الأراضي، واستكمال الإعلان عن اللوائح التنفيذية لأنظمة الرهن.

طرحت وثيقة الخطة الاستراتيجية السكانية في المملكة للعشرين عاما المقبلة تحديات تواجه التنمية الإسكانية أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي السكنية، بسبب ووجود مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لم تتم الاستفادة منها، إضافة إلى توزيع المنح ذات المساحات الكبيرة واحتكارها، وضعف قنوات التمويل ومحدوديـة التنوع فيها.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن هذه الأطروحات ألحقت بها توصيات ضمن الخطة الاستراتيجية للإسكان، التي تدرسها لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس الشورى حاليا، وأعدها عدد من المختصين من جهات مختلفة.
وذكرت أن المجلس أوشك على الانتهاء من دراسة محضر لجنة الإسكان والمرافق العامة، وأن وثيقة الخطة أثبتت وجود العديد من التحديات التي تواجه التنمية الإسكانية أبرزها وجود ارتفاع كبير في أسعار الأراضي السكنية، لوجود مساحات من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني دون الاستفادة منها، وتوزيع المنح ذات المساحات الكبيرة واحتكارها دون الاستفادة من هذه المساحات، مما تسبب في ارتفاعات غير مبررة على أسعار الأراضي، وأصبحت هذه الارتفاعات تشكل عقبة تواجه حتى وزارة الإسكان نفسها، إضافـة إلى ضعف قنوات التمويل الحكومي ومحدودية تنوعها.
وأشارت إلى الخطة ستطرح توصيات تحقق ضرورة إعادة صياغة الأنظمة الخاصة بالأراضي واستحداث أنظمة جديدة بمقدورها الحد من الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأراضي السكنية لتمكين المواطنين من الحصول على سكن.
وشددت على أن الخطة ستوصي أيضا باتخاذ الاجراءات التي تحقق زيادة المعروض من الوحدات السكنية المتلائمة مع الدخل الخاص، من خلال الاستفادة القصوى من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وفرض رسوم على هذه الأراضي، وإيجاد وتخطيط التجمعات السكانية على المستوى الوطني، وإعادة تأهيل الأنظمة العمرانية، واستحداث برامج وآليات لإيجـاد حوافز تشجيعية للاستفادة من الأراضي من خلال تطويرها، وسن قوانين تمنع احتكار الأراضي ذات المساحات الكبيرة، وإيجاد نظام مراقبة للأسواق العقارية والإسكانية وتوفير قاعدة معلومات خاصة بها.
وذكرت أن الخطة الاستراتيجية ستتضمن 3 برامج تسعى وزارة الإسكان إلى تحقيقها، وهي برنامج لدعم الإسكان، الذي يتطلب تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك استثمار عقاري، وتسهيل الأنظمة المتعلقة بتطوير الأراضي، واستكمال الإعلان عن اللوائح التنفيذية لأنظمة الرهن العقاري، فيما يتضمن البرنامج الثاني توفير السكن من خلال برنامج التسجيل العيني الذي تتم دراسته حاليا من قبل وزارة العدل، إضافة إلى تطبيق فرض رسوم على الأراضي البيضاء من أجل تخفيض أسعارها، وتحويل المنح السكنية الكبيرة لصالح مشاريع الإسكان. ويُعنى البرنامج الثالث بسوق الإسكان الذي يعنى بإعداد دراسة المواصفات الخاصة بالمباني، والمعني بها كود البناء السعودي، والبحث عن أقل الأسعار لمواد البناء ذات الجودة العالية في ذات الوقت، والتأمين على الوحدات السكنية، وإعادة دراسة موضوع التثمين العقاري.





مشروع ينتظر الإقرار.. مخالفات "ساهر" على "وجوه" مرتكبيها

"الشورى" يخضعه للدراسة.. ومقدمه يتساءل: ما ذنب 85 ألف سيدة يمتلكن سيارات بأسمائهن




الرياض: رياض المسلم


يتجه عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالجليل السيف، أحد أعضاء لجنة حقوق الإنسان والعرائض، إلى تقديم مقترح خاص بتعديل نظام المرور، يكفل رصد المخالفة المرورية استنادا إلى "وجه" قائد المركبة وليس إلى رقم اللوحة كما هو معمول به حاليا.
وإذا تم تطبيق هذه الخطوة فلن يكون هناك مفر أمام قائدي المركبات للتحايل على نظام ساهر، خلافا لما يجري حاليا من محاولة تضليل كاميرات ساهر عبر حجب لوحات السيارات أو إخفاء أحد أرقامها وطمسها وخلاف ذلك.
ومن المنتظر أن يقدم الدكتور عبدالجليل السيف إلى مجلس الشورى تعديلا على نظام المرور في مادته السادسة والسبعين ـ اطلعت "الوطن" على فحواه ـ لتكون المادة بعد تعديلها: "يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة وتسجل على المخالف مرتكب المخالفة الفعلي الذي تم رصد المخالفة عليه تحريرا أو تصويرا بواسطة الكاميرا المخصصة لذلك أو أي وسيلة أخرى".
وحول الدراسة التي أعدها السيف وتنتظر التصويت عليها بالموافقة من قبل أعضاء المجلس قال: "آن الأون لتغيير العقوبة وتحميل قائد المركبة كامل مسؤولية المخالفة المادية والمعنوية بوصفه الشخصية الاعتبارية مرتكبة المخالفة على أرض الواقع، وليس المالك الذي يتحمل جريمة غيره بينما ليس له ذنب سوى أن هذه المركبة مسجلة باسمه".
وتساءل الدكتور السيف: "ما ذنب حوالي 85 ألف سيدة سعودية يمتلكن مركبات، فيما يرتكب المخالفة "السائق الخاص؟!".
وأكد عضو "الشورى" إن تطبيق المخالفة على مالك السيارة وليس المخالف الحقيقي، أضر بمالكي السيارات ماليا ومعنويا، ولم يحقق الهدف من تصحيح سلوكيات المخالفين من خلال إعادة تأهيل للجوانب الصحية والنفسية والخبراتية والمعلوماتية".
وأبان السيف في دراسته لتعديل مواد المرور المتعلقة بالمخالفات، أن من خصائص التعديل في المادة 67 أن العقوبات المسجلة الواردة في السجل الخاص به عقوبات تبعية بجانب العقوبات الأصلية، وأن هذه العقوبات والإجراءات المترتبة على تلك المخالفات تتعلق بالسابق دون سواه"، مبينا أن النظام يمارس الثواب والعقاب من خلال سجله الشخصي وهذا دافع لتحسين سلوك المخالف.
وكانت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى قد رأت في دراستها للمقترح في تعديل أنظمة المرور سلامة إجراءات تقديم المقترح في التعجيل للمادتين 75 و76 من نظام المرور المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالجليل السيف من حيث الشكل استنادا إلى نظام مجلس الشورى، كما رأت أن يحال المقترح إلى اللجنة المتخصصة، وهي لجنة الشؤون الأمنية في المجلس ويأخذ دورته التنظيمية وفقا للآلية الموضحة.






5 أسئلة تنتظر 60 يوما.. والجواب: "متحفظون"



الرياض: عبير العمودي


بعد أكثر من 60 يوما من إرسالها، كان الجواب "متحفظون عليها"، هكذا كان حال وزارة المياه والكهرباء على 5 أسئلة فقط، "الوطن" وجهتها لوزيرها عبدالله الحصين، منذ شعبان الماضي لتأتي الإجابة على لسان سكرتيره الأسبوع الماضي "لدينا تحفظ".
ورغم عمومية الأسئلة التي وجهتها "الوطن"، وتناولها لقضايا تهم الرأي العام، إلا أنها لم تجد اهتماما من الوزارة طيلة الأيام الستين التي قضتها في أدراجها.

وقفت وزارة المياه والكهرباء موقف العاجز عن الرد على 5 أسئلة وجهتها "الوطن" إلى وزيرها المهندس عبدالله الحصين منذ أكثر من 60 يوما، لتأتي المفاجأة هذا الأسبوع بعد أن أبلغ الصحيفة سكرتير الوزير ويدعى صالح في اتصال هاتفي مسجل أن الأسئلة متحفظ عليها.
وكانت "الوطن" قد بعثت بالأسئلة إلى وزارة المياه والكهرباء بخطاب عن طريق مدير مكتب الوزير والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة فهد بن محمد الخشيم منذ شعبان الماضي، وكانت في جانب منها تركز على مشكلة الانقطاعات التي طالت العديد من المدن خلال موسم الصيف.
ومنذ إرسال الأسئلة الخمسة إلى وزارة المياه والكهرباء، لم يأت عليها أي تعقيب من الإدارة المختصة أو مكتب الوزير، ولم يخبر الصحيفة أي من مسؤولي الوزارة بأن هناك تحفظا ما على الأسئلة، في وقت تنص فيه توجيهات حكومية عليا على ضرورة التجاوب مع الوسائل الإعلامية. الاسئلة التي حاولت "الوطن" هذا الأسبوع أن تنفض الغبار الذي علق بها في أدراج الوزارة منذ بدايات الصيف احتوت على استفسارات مشروعة وذات صلة باحتياجات الرأي العام.
وحملت أسئلة "الوطن" استيضاحا على قضية تلوث بعض المياه خصوصا أن المياه التي تنقل إلى مناطق خارج الرياض تستلزم ساعات لوصولها إلى طالبيها، كما طلبت الأسئلة توضيحا من قبل الوزير على غلاء الأسعار وسط معاناة الكثير من المواطنين من ارتفاعها بشكل مبالغ وهو ما يخالف تعليمات الوزير نفسه في وضع أسعار محددة للصهاريج، كم تم التساؤل عن قيمة الرسوم المحددة من قبل الوزارة لها. واستعلمت الأسئلة عن توفير المياه في غضون التوسع العمراني في العاصمة الرياض وما إذا كان ذلك يواكب هذا التوسع في توفير المياه لجميع المناطق وعن خطة الوزارة المعتمدة في ذلك، قبل أن تختتم "الوطن" أسئلتها باستيضاح حول ما إذا كانت هناك دراسة خاصة لتأمين المياه للأحياء الجديدة دون التقصير على الأحياء القديمة.





"العكاظيون الجدد" يخالفون أسلافهم بتجاهل الجادة





خلت الجادة من وجوه الضيوف الأدباء وأحاديثهم وإبداعهم (تصوير: علي القرني)

الطائف: ساعد الثبيتي

ألقت الحداثة بظلالها على العكاظيين الجدد الذين حولوا تعاكظهم إلى المساء في جلسات خارج إطار السوق ؛ وغيروا ما كان عليه أسلافهم من العكاظيين الذين كانوا يفعلون السوق نهارا على جادته وفي حدود محيطه.
وخرج العكاظيون الجدد بعكاظ إلى خارج منطقة السوق وبقيت جادة عكاظ رمزا للسوق يزورونها على استحياء، بينما تحولت أبهية الفنادق التي يقطنها العكاظيون الجدد والمطاعم التي يجتمعون فيها أثناء تناول الوجبات والحافلات التي تنقلهم من وإلى السوق لحضور الفعاليات الثقافية إلى أشبه بالمنتديات التي تناقش قضايا في الشأن الثقافي على جانب من الأهمية.
النقاش في الشأن الثقافي لا يهدأ، وهو جزء لا يتجزأ من هم العكاظيين الجدد الذين يتسامرون حتى الهزيع الأخير من الليل في حديث شائك حول قضية ثقافية ما تبدأ بعبارة عابرة وتتحول إلى قضية ومحور نقاش لا يهدأ كل يدلي بدلوه فيه.
ورغما من أن هذا كان ديدن المثقفين والأدباء والكتاب الصحفيين في كل دورة من دورات سوق عكاظ ؛ إلا أنه في دورة سوق عكاظ السادسة لهذا العام كان حضورالكتّاب الصحفيين طاغيا في جلسات التعاكظ المسائية التي تجمعهم إلى ساعات الفجر الأولى.
وإن كان العكاظيون في كل زمن يتعاكظون حول شخصية معينة ويتحاكمون إليها وكان النابغة الذبياني الشخصية التي يجتمع العكاظيون حولها قديما ؛ فقد برز الكاتب الصحفي الدكتور علي الموسى في جلسات العكاظيين الجدد هذا العام ؛ فكان الشخصية التي التف حولها ضيوف سوق عكاظ من المثقفين والأدباء والإعلاميين والكتّاب الصحفيين فكان مثيرا عبر ضميره المتصل كان حضوره مثيرا ومؤثرا.
محاور كثيرة أثارها العكاظيون الجدد في جلسات السمر وعلى طاولات الطعام وعلى مقاعد الحافلات يقودها كتّاب الصحف اليومية كان من أبرزها مقص الرقيب وغياب بعض الأسـماء عن سوق عكاظ في دورته السادسة ومن أبرزهم الكاتب صالح الشيحي ومحمد الرطيان ، والعلاقة بين الصحافة والمثقف وشؤون أخرى وشجون.




"الابتزاز" و"التشهير" يتصدران الجرائم الإلكترونية

خبير أمني ينفي وجود تداخل بين الجهات التنفيذية في تطبيق العقوبات وملاحقة المخالفين




الرياض: محمد الحليلي



كشف الخبيرالأمني بالأنشطة المعلوماتية عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية الدكتور فايز الشهري أن جرائم الابتزاز والتشهير تتصدر حالات الجرائم الإلكترونية بالمملكة، مشيراً إلى أن جرائم الاختراقات وسرقة البيانات والمعلومات عبر الشبكات الاجتماعية والبريد الإلكتروني تليها في المرتبة الثانية، وفقاً لما يتم الإعلان عنه، مبيناً في الوقت ذاته أنه لا توجد إحصائية أو جهة مركزية تحصي الجرائم الإلكترونية بالمملكة. وأكد الشهري، الذي يشغل منصب الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، في حديث إلى "الوطن" أن الإنترنت هي المجال الأرحب للترويج لثقافة المخدرات والاتصال والتواصل بين العناصر الإجرامية المشاركة سواء في المملكة أو غيرها، لافتاً إلى أن ذلك يعود لكون الرقابة على الشبكة العنكبوتية أمر يصعب تحقيقه، إضافة إلى عدم وجود قانون دولي يجرم بعض الأفعال، أو يحدد الأفعال المجرمة عبر الشبكة.
ونفى الشهري وجود تداخل بين الجهات التنفيذية فيما يختص بالتحقيق في الجرائم الإلكترونية، مبيناً أنه لا يوجد تداخل وإنما تتعدد الجهات المختصة في التعامل مع الجرائم المعلوماتية نظراً لتشعب أطراف العملية المشاركة في الجريمة الإلكترونية، وأحياناً تتم العملية على أرض الواقع، وتستخدم فيها وسائل إلكترونية، وبالتالي لابد أن تتعدد الجهات، وقال "غالباً مع كل ظاهرة مستحدثة لا بد أن تكثر الاجتهادات، ولكن بعد فترة من المران والمشاركة بين المؤسسات المختلفة يتم اكتساب الخبرة، وتحديد اختصاص كل جهة".
ولفت الشهري إلى أن نظام الجرائم المعلوماتية في المملكة فعال منذ صدوره عام 1428، مبيناً أن الأنظمة تصبح سارية المفعول بعد عام من إقرارها، مشيراً إلى تطبيق النظام في أكثر من حالة من الحالات التي نشرت إعلامياً.
وقال إن الجهة المخولة، التي يمكن أن يلجأ لها من تعرض لجريمة معلوماتية، هي إدارة الجرائم الإلكترونية بالأمن العام، وهي الجهة المخولة باستقبال القضايا والتحقيق فيها، وأشار إلى أن النشاط البشري يتضمن أكثر من 13 مليون مستخدم للإنترنت في المملكة، وهو أمر ينعكس على العناصر الإجرامية، التي لها نشاط موازٍ على الشبكة العنكبوتية، حيث رصدت حالات وتمت محاكمتها والتحقيق في كثير منها، وتضمنت حالات ابتزاز، إضافة إلى صدور بيانات كاملة خلال العمليات الأمنية الاستباقية ، والتي استبقت بها الأجهزة الأمنية الخلايا الإرهابية التي كانت الإنترنت مسرحاً من مسارحها.