[ابو عبدالله القرني]

اتفاق سعودي يمني لضبط تسلل الأطفال

جري المملكة واليمن مباحثات لإحياء المقار التي اتفق البلدان على إنشائها على الحدود من الجانب اليمني، بهدف الحد من تسلل الأطفال إلى المملكة بغرض التسول، حيث خصصت تلك المقار لرعاية الأطفال اليمنيين الذين تتم إعادتهم من الجانب السعودي، بحسب ما كشفت عنه وزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية أمة الرزاق، مؤكدة تراجع نسب المتسللين الصغار إلى الأراضي السعودية.
وقالت لـ "الوطن" على هامش مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي اختتم الأسبوع الماضي في الرياض، إن "لجاناً مشتركة، اتفقت على إعداد دراسات مسحية ميدانية تجرى تحت رعاية منظمة اليونيسيف، ستكون منطلقاً بين البلدين لمعرفة واقع هذا الملف".
إلى ذلك، كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية عن ضبط 3772 حالة تسول لغير السعوديين.




سيارات المقاولين تدفع "الرقابة" لاستجواب "البلديات" و"المالية"


تجه هيئة الرقابة والتحقيق نحو طلب إفادة وزارتي الشؤون البلدية والقروية والمالية عن مبررات تمريرهما عقود مشاريع مخالفة لنظام المناقصات الحكومية، تضمنت إلزام مقاولين بتوفير سيارات للمشرفين على هذه المشاريع من مسؤولي أمانة جدة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن ممثل الادعاء العام سيبدأ طلب استيضاح وزارتي البلديات والمالية حول اعتماد الأولى عقد ترسية مشروع تضمن أحد بنوده إلزام المقاول بتوفير سيارات للمشرفين على المشروع بأمانة جدة، وموافقة الوزارة الأخرى على صرف الاعتمادات المالية للعقد رغم مخالفته لنظام المناقصات وترسية المشاريع الذي عممته على مختلف الوزارات، وأن طلب هذه الإفادة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق سيتم على ضوئه إعداد مذكرة الرد التي سيقدمها ممثل الادعاء للمحكمة الإدارية ردا على دفوعات مقاولين متهمين بتقديم "رشوة" عبارة عن سيارات لقيادي بأمانة جدة، قدموا للمحكمة صورة العقود التي تلزمهم بذلك باعتماد أمانة جدة وموافقة وزارتي البلديات والمالية.
وكان ناظر قضية 8 متهمين بالرشوة كشفت قضاياهم بالتزامن مع تحقيقات سيول جدة، أرجأ نظر القضية لإمهال ممثل الادعاء العام تقديم رده على هذه العقود التي يدحض بها المتهمون تهمة الرشوة، بحكمها ضمن نصوص العقد المبرم مع أمانة جدة.
إلى ذلك، عقدت المحكمة الإدارية أمس، أولى جلسات محاكمة رئيس بلدية فرعية سابق بجدة، لمقاضاته بتهمة استغلاله لمنصبه في قيادة إحدى البلديات الفرعية، وتملك أراضي دون صكوك، كما يواجه القيادي الذي شغل المرتبة 11، تهمة الاشتغال بالتجارة رغم كونه موظفا عاما.
وتلا ممثل الادعاء العام لائحة الاتهام التي أعدتها هيئة الرقابة والتحقيق على رئيس البلدية المتهم، وتضمنت اللائحة اتهامه بتملك أراض من دون صكوك، وتوليه وكالات شرعية لعدة شخصيات بينهم سيدات، إضافة إلى إدارته لشركة تجارية تعود لعائلته.
وأكدت لائحة دعوى هيئة الرقابة والتحقيق أن المتهم اشترى مزرعة لإحدى النساء اللواتي يحمل وكالات شرعية عنهن، وتقع مزرعة على طريق المدينة ومزرعتان في عسفان وذهبان بمساحة 100 ألف م 2 و 50 ألف م2. وشهدت الجلسة مواجهته باعترافاته أثناء التحقيقات بالإضافة إلى اعترافات أحد شركائه، الذي كان عمدة في حي من أحياء تلك المحافظات التي تضمنت أيضا أنه باعتباره رئيس البلدية فقد عين ابن العمدة المذكور، كموظف في أمانة جدة إلا أن رئيس البلدية نفى أثناء محاكمته جميع التهم المذكورة بحجة أنه تعرض للإكراه أثناء التحقيقات معه، مشيرا إلى أنه فعلا يملك 7 قطع أراض جميعها بصكوك شرعية وقد تمت عملية شرائها بطريقة نظامية من خلال شركة عائلته، باعتبار أنه عن طريق حسابات هؤلاء الورثة استطاع توفير مبلغ الأراضي المذكورة، إلا أن المتهم رئيس البلدية عاد ونفى علمه بوكالة شرعية يحملها من إحدى سيدات الأعمال، زاعما أن وكالته التي حصل عليها من سيدة الأعمال لم يكن يعلم بها إلا بعد استخراجها له وإبلاغ السيدة له بذلك خاصة وأن والده كان وكيلا لها لمدة تجاوزت 37 عاما، فيما أشار إلى أن الوكالة الأخرى لم يستخدمها بتاتا حتى الآن، ورفعت المحكمة الجلسة لتسلم ردود دفاع المتهم عن التهم التي واجهته بها.





"دوارات السير".. "الأنانية" تسقط "الأفضلية" والمحصلة.. "فوضى"


باتت دوارات السير في العاصمة الرياض خلافا لما هي عليه في كافة مدن العالم، مسرحا لاختبار أنانية السائقين، وضربهم بـ"الأفضلية" عرض الحائط، إذ يشتكي عدد من سائقي المركبات من التخبط الواضح في حركة السير في الدوارات المرورية وعدم وجود تنظيم واضح مما يتسبب في العديد من الحوادث والإرباك، داعين إدارة المرور إلى وضع حلول وتنظيم واضح للسير على الدوارات، ومعاقبة السائقين المخالفين الذين لا يحرصون على الالتزام بمنح أولوية السير لمن هو بداخل الدوار.
ورصدت "الوطن" خلال جولة ميدانية فوضى عارمة للسائقين أمام الدوار وعدم معرفة لمن أحقية السير، واستطلعت آراء عدد من أصحاب المركبات الذين تحدثوا عن معاناة يومية تواجههم، ويقول المواطن فيصل نايف إنه يعاني وعدد كبير من سكان شرق الرياض من دوارات طريق الشيخ جابر على اعتبار أنها صغيرة ولا تسمح، إلا بمرور عدد قليل من السيارات مما يزيد من عدد الحوادث وعدم التنظيم للسير، مطالباً بضرورة توسيع الدوارات وزيادة مساحتها حتى تسمح بمرور عدد كبير من المركبات.
وطالب المواطن أحمد العنزي بإنشاء مطب اصطناعي للحد من سرعة القادمين إلى الدوّار وتشكيلهم خطرا لمن بداخله، مستغرباً في الوقت نفسه من عدم اكتراث السائقين من العبارة الموجودة قبل كل دوّار "الأولوية لمن بداخل الدوار"، في حين يحدث العكس تماماً، ودعا إدارة المرور إلى تنفيذ حملات توعوية لسائقي السيارات خاصة بالدوارات لتجنب حدوث كوارث أثناء السير.
ورأى المواطن راشد محمد أن وضع إشارات ضوئية بدل الدوارات يشكل الحل الأنسب لمشكلة الحوادث وعدم تنظيم السير داخل هذه الدوارات على اعتبار أن الإشارات فيها تنظيم لعملية مرور المركبات.




"الصحة" تطالب بمنع "الليزر" في المشاغل النسائية


طلبت وزارة الصحة من نظيرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية منع استخدام الليزر في المشاغل النسائية، مبررة ذلك بوجود ممارسات للتجميل من عاملات دون خبرة وتدريب في إزالة آثار وحروق صحية وتشوهات من قبل مرتادي تلك المشاغل.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أبرق لوزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب برقية أكد فيها على وجود معلومات لدى وزارته تؤكد أن هناك مشاغل نسائية في جميع مناطق المملكة المختلفة تستخدم الليزر في بعض ممارسات التجميل النسائية التي تقوم بها عن طريق بعض العاملات دون تأهيل أو خبرة مما يتسبب في بعض المشاكل الصحية من تشوهات وحروق وخلافه من آثار جانبية.
وشددت الصحة على أن ذلك الإجراء مخالف لتعليمات الوزارة التي تشترط على من يرغب من الأطباء والأخصائيين والاستشاريين استخدام الليزر في مجال تخصصه كالجلدية وجراحة التجميل وغيرها أن يحصل على ترخيص إضافي لممارسة العلاج بالليزر.




قاتلة "تالا" تمثل جريمتها ميدانيا


في الوقت الذي ما تزال فيه العاملة الإندونيسية قاتلة الطفلة "تالا" تلتزم الصمت حيال دوافع جريمتها، أكدت مصادر في شرطة ينبع أمس أن العاملة "كارني" ستمثل جريمتها ميدانيا خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انتهاء كافة إجراءات التحقيق في هيئة التحقيق والادعاء العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي باشر فيه أمس محام كلفته السفارة الإندونيسية في المملكة بمتابعة سير التحقيقات مع العاملة المتهمة بقتل الطفلة تالا الشهري (4 سنوات) وفصل رأسها عن جسدها الأربعاء الماضي في جريمة هزت المجتمع السعودي، وولدت الكثير من المطالبات بإيجاد حاضنات لأطفال المعلمات في المدراس.
ومن المقرر أن يتابع المحامي كافة مجريات القضية حتى الانتهاء تماماً من التحقيقات، وإحالة المتهمة إلى محكمة ينبع العامة، تمهيداً لتصديق أقوالها شرعاً، وأيضا حضور جلسات المحكمة انتهاء بإصدار الحكم الشرعي بحق الجانية.
وأكدت المصادر لـ"الوطن" أن المتهمة ما زالت تلتزم الصمت حيال دوافع جريمتها مكتفية باعترافها بالإقدام على قتل الطفلة.
من جهته، قال الأخصائي النفسي والباحث الاجتماعي الدكتور عبدالرحمن الصبيحي، إن 70% من العاملات اللاتي يقدمن على جرائم القتل يعانين من اضطراب في الشخصية وميول للسلوك الإجرامي؛ بسبب عيشهن في بيئات تسود فيها عصابات الإجرام، مما يسهم في تعزيز السلوك العدواني وارتكاب جريمة القتل بدم بارد مقارنة بالأخريات اللاتي يجدن صعوبة في ذلك.




روسيا والنمسا تمنعان عرض الفيلم المسيء


موسكو: أ ف ب
منعت محكمة في موسكو أمس بث فيلم "براءة المسلمين" المسيء للإسلام معتبرة أنه "متطرف"، كما ذكرت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي. ولبى القاضي بذلك طلب النيابة العامة بمنع عرض الفيلم على كل أراضي الاتحاد الروسي، حسب الوكالة.
وقالت الناطقة باسم المحكمة إن النيابة العامة الروسية "طلبت الاعتراف بالطابع المتطرف لفيلم براءة المسلمين. وتمت تلبية هذا الطلب" من قبل محكمة تفيرسكوي في موسكو.
وأضافت أن وزارة العدل الروسية ستدرج هذا الفيلم على لائحة الأعمال المتطرفة في روسيا بعد دخول قرار المحكمة حيز التنفيذ.
وقد تسبب الفيلم بموجة عنف مناهضة للأميركيين منذ منتصف سبتمبر في العالم العربي ودول أخرى. وهناك حوالى 800 من الأعمال "المتطرفة" محظورة في روسيا حتى الآن بحسب لائحة أعدتها وزارة العدل.
من جانبه، أعلن رئيس الهيئة الإسلامية في النمسا فؤاد سنج عن توصله لاتفاق مع المسئولين النمساويين يتم بمقتضاه منع عرض الفيلم المسيء للإسلام في النمسا.