[ابو عبدالله القرني]

سيدة أعمال تؤثث «200» منزل ب«مليون ريال»

الدمام – عبدالمحسن بالطيور

بدأت جمعية وئام للرعاية الأسرية بالمنطقة الشرقية الأربعاء الماضي وعلى مدى ثلاثة أيام بتسليم الأثاث للعرسان الذي ستزفهم الجمعية غداً (الاحد) برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية حيث تم توزيع أكثر من 400 مكيف و200 ثلاجة و200 فرن و200 غسالة و200 مكنسة على العرسان الجدد بقيمة تجاوزت المليون ريال مقدمة من سيدة الأعمال هادية بنت عبداللطيف جميل.

وقد تم رصد تلك المشاهد الفرائحية التي ارتسمت على وجوه المستفيدين من هذا الدعم السخي وكانت تلك المشاعر تلهج بالدعاء لمن دعمهم في تحقيق طموحهم بإكمال نصف دينهم.

تنطلق اليوم بمشاركة وفود من دول عربية وأجنبية
الأمير أحمد يرعى افتتاح ندوة مسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرياض عبدالله الحسني ونايف آل زاحم وفاطمة الغامدي

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية مساء اليوم السبت بالرياض افتتاح أعمال ندوة " دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"مينا فاتف" بمشاركة ممثلين من دول عربية وأجنبية، وعدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية.

رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام: رعاية وزير الداخلية لأعمال الندوة تعكس اهتمام القيادة بمكافحة الجرائم

وعبر الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام عن امتنانه وتقديره لرعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية والمشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام - لأعمال الندوة وتشريفه لحفل افتتاحها الرسمي، وهو ما يؤكد حرص ولاة الأمر - يحفظهم الله - على دعم قدرة الهيئة والأجهزة القضائية وكافة الجهات المعنية لأداء رسالتها في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفعيل آلياتها النظامية بما يتناسب مع التطور المستمر في وسائل ارتكاب هذه الجرائم ومكافحة انعكاساتها الخطيرة على الأمن والاقتصاد ليس على المستوى المحلي فحسب، بل وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي.

9 جلسات علمية تستعرض الوسائل والأساليب الحديثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب‎

وأضاف الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله - أن احتضان المملكة لأعمال الندوة الدولية "والتي تناقش مسؤولية جهات التحقيق وأجهزة القضاء في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورعاية سمو وزير الداخلية لأعمالها، تأتي امتداداً لجهود المملكة – رعاه االله - على دعم ومساندة كل جهد يهدف إلى تفعيل آليات مكافحة الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال والإرهاب والتي عانت كثيراً من الدول من أضرارها ومخاطرها على المستويات الأمنية والاقتصادية ولا سيما في ظل التطور الهائل في استخدام تطبيقات المعلومات والاتصالات في المعاملات المالية والذي يضاعف من مسؤولية الجهات الأمنية و التحقيق والإدعاء العام والأجهزة العدلية في مكافحة هذه الجرائم ، وتقديم الدليل عليها، وملاحقة مرتكبيها.

وأشار الشيخ العبدالله إلى أن الندوة تهدف إلى استعراض المفاهيم الحديثة ووسائل وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات مكافحتها، والتعريف بالمعايير الدولية لمكافحة هذه النوعية من الجرائم، وتعزيز آليات التعاون الدولي، وتفعيل إجراءات تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل التنظيمات الإرهابية، كما تهدف أعمال الندوة إلى الوصول لأعلى درجات التنسيق بين جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء مع الجهات الوطنية الأخرى، ورفع قدرات ممثلي هذه الجهات فيما يتعلق بوسائل التحقيق والإثبات وإقامة الدعاوى الجنائية في هذه القضايا والتعرف على المسائل القانونية التي تثيرها علاقة الجريمة الأصلية بجرائم غسل الأموال.

وحول فعاليات الندوة أوضح الشيخ آل عبدالله أن جدول أعمالها يغطي عدداً من المحاور الأساسية في بيان توصيف جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق ووسائل ارتكابها والآثار السلبية المترتبة عليها، والعوامل التي تقف وراء انتشار هذه الجرائم، بالإضافة إلى المعايير الدولية لمكافحتها ومتطلبات تطبيق هذه المعايير، وذلك من خلال 9 جلسات علمية تعقد على مدى ثلاثة أيام تناقش عدداً كبيراً من أوراق العمل، بحضور وفود من هيئات التحقيق والادعاء والأجهزة العدلية والنيابات العامة من كافة الدول العربية وعدد من الدول الأجنبية والتي تعرض تجاربها وخبراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصعوبات التي تواجهها في هذا الشأن وكيفية التعامل معها، حيث تم تخصيص الجلسة الأولى والتي تبدأ صباح اليوم للتعريف باختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة وجهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك دور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تعزيز التعاون بين دول المنطقة وتقديم المساعدة الفنية والتدريبية لتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بينما تناقش الجلسة العلمية الثانية تعريف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحلها وأساليبها وما يترتب عليه من أضرار وأركان جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعلاقة بينهما.

وتتناول الجلسة العلمية الثالثة - المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات تطبيقها وأبرز الاتفاقيات الدولية ذات الصلة في حين تتناول الجلسة الرابعة نماذج من صور التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث تبادل المعلومات والإنابات القضائية والحصول على الوثائق والأدلة وإجراءات سؤال المتهمين والمشتبه بهم والشهود والخبراء وتجميد أو مصادرة الأموال والأصول والعائدات الإجرامية.

وتعرض الجلسة العلمية الخامسة من جلسات الندوة لدور ومسؤولية أجهزة الادعاء العام وجهات القضاء وفقاً للمعايير الدولية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلاقتها بالجهات الوطنية الأخرى المعنية بالتصدي لها، بينما تعرض الجلسة السادسة لوسائل التحقيق والإثبات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإقامة الدعاوى الجنائية فيها.

أما الجلسة السابعة فتناقش علاقة الجريمة الأصلية بجريمة غسل الأموال في مرحلة جمع الاستدلالات من قبل جهات إنفاذ القانون وخلال مرحلة التحقيق القضائي، والتي تشمل استجواب المتهمين والمشتبه بهم وصولاً إلى مرحلة المحاكمة الجنائية.

وأشار الشيخ العبدالله إلى أنه تم تخصيص الجلسة العلمية الثامنة للتعريف بجهود المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما صدر من أنظمة للتصدي لهذه الجرائم.

ويطلع المشاركون في الندوة في جلستها التاسعة على عدد من الحالات والتجارب العملية المتميزة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل الإفادة من هذه التجارب والخبرات، في حين يختم برنامج الجلسات العلمية بجلسة خاصة لإعلان التوصيات وتكريم المشاركين في أعمال الندوة من داخل وخارج المملكة.

وفي الختام رحب معاليه بالمشاركين في أعمال الندوة من ممثلي بعثات التحقيق والإدعاء العام والأجهزة العدلية والقضائية،سائلاً الله العلي القدير أن يكلل جهودهم بالتوصل إلى توصيات عملية شاملة لتفعيل آليات ووسائل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب،متمنياً للضيوف طيب الإقامة في المملكة العربية السعودية.

«العدل» تعتمد التصاديق إلكترونياً على الوثائق الرسمية داخل المرافق العدلية

الرياض - حمد الجمهور

اعتمدت وزارة العدل آليات التصاديق إلكترونياً وذلك على الوثائق الرسمية الخاصة التي تصدر منها من وكالات شرعية وعقود نكاح وصكوك طلاق حيث فعلت التصاديق عن طريق الحاسب الآلي والشبكة إلكترونية داخل المرافق العدلية.

وعملت الوزارة على تحويل جميع فروعها في جميع مناطق المملكة التصديق على الصكوك والوكالات الصادرة دون الرجوع لمصدر استخراج الصك أو الوكالة حيث يمكن لمن أصدرت له وكالة بالرياض أن يصدقها من محافظة جدة وهكذا بالنسبة لبقية مناطق المملكة المختلفة التي يشملها النظام الإلكتروني. وأوضحت إدارة التصاديق بوزارة العدل أن هذه الخطوة تأتي للتخفيف والتسهيل على المراجعين حيث يمكن لأي مراجع صادرة له وكالة أو صك أن يعتمده ويصدقه من أقرب فرع للوزارة إليه، كما تعمل على انجاز الوقت وتثبيت المعايير القياسية التي على أساسها يتم التعامل مع البيانات التي يمكن التعامل معها إضافة إلى أن استخدام التقنية الإلكترونية في التصديق على الصكوك بأنواعها والوكالات يحد من الخطأ ويوحد البيانات ويعطي معلومات كافية لوقت تصديق الصك أو الوكالة.

وأشارت وزارة العدل أنه تمت تغطية العمل ببرنامج التصاديق الالكتروني في جميع فروع الوزارة والبالغة 13 فرعاً في كلٍ من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والقصيم وحائل وجازان والباحة وعسير والحدود الشمالية والجوف وتبوك ونجران إضافة إلى مكتب محافظة جدة.

من جانبه، نوه المستشار الشرعي الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي بالجهود المبذولة من وزارة العدل في اختصار الكثير من الاجراءات القضائية وتطبيق الخدمات الالكترونية في سبيل راحة المراجعين وعدم ارهاقهم للحضور لمقر كتابات العدل حيث يمكن المراجع من انهاء معاملته بكل يسر دون التنقل من منطقة لمنطقة لاخرى وهذا العمل ولله الحمد يعطي انطباعاً ايجابياً جداً عن التطور الكبير الذي تعيشه الوزارة بتوجيهات الوزير الدكتور محمد العيسى.

مديرة جامعة نورة معقبة على ما نُشر عن 100 معلمة سعودية:
الجامعة لم تفصل أحداً وادعو جميع المفصولات للتقدم للعمل بالجامعة

أكدت مدير جامعة الأمير نورة الدكتورة هدى محمد العميل أن الجامعة تود اليوم قبل غد أن تشغل جميع وظائفها أيد سعودية وأنها ترحب بالكفاءات الوطنية، وأشارت إلى أن ما حدث من تسريح للمعلمات لاعلاقة للجامعة به، فالجامعة أصلا لم تعينهن ومن ثم لا يحق لها فصلهن.وقالت العميل: إن ما يؤكد سعي الجامعة إلى استقطاب الكفاءات الوطنية هو تعيين حوالي 4000 في مختلف التخصصات وفي مختلف الوظائف الادارية والاكاديمية العام الماضي.

ودعت المعلمات المفصولات إلى التقدم بطلب العمل في وظائف محاضرات ومعيدات عبر موقع الجامعة الالكتروني، فالباب مفتوح لهن ولغيرهن ممن تنطبق عليهن شروط التعيين.. هنا تفاصيل تعقيب تلقته "الرياض" من مديرة الجامعة:

الجامعة تود اليوم قبل غد أن تشغل جميع وظائفها أيد سعودية.. ونرحب بالكفاءات الوطنية

سعادة الأخ تركي بن عبدالله السديري رئيس تحرير صحيفة "الرياض" حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

تعقيباً على ما نُشر في صحيفتكم الغراء في الصفحة الأولى من يوم الثلاثاء بتاريخ 17 شوال 1433 في العدد 16143 من أن المسؤولين في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أقدموا على فصل مائة معلمة سعودية واستبدلوهن بأجنبيات، إلى آخر ما احتوى عليه الخبر.

يسرني أن أوضح لسعادتكم ولقراء صحيفة "الرياض" الكرام وغيرهم من المعنيين بشؤون التعليم والعمل في بلادنا الغالية، أن ما حدث من تسريح لأولئك المعلمات لاعلاقة للجامعة به، فالجامعة أصلا لم تعينهن ومن ثم لا يحق لها فصلهن.

تم تعيين 4 آلاف في مختلف التخصصات العام الماضي ما يؤكد سعي الجامعة لاستقطاب المواطنين

وان ما حدث باختصار هو أن جامعة الأميرة نورة في خضم مسعاها نحو التطوير في برامجها وإدخال تخصصات علمية جديدة يتطلبها سوق العمل، أسست سنة تحضيرية على غرار ما تقوم به غالبية ان لم يكن جميع الحامعات الاخرى تلتحق بها جميع الطالبات المستجدات اللاتي بلغ عددهن هذا العام (12000) طالبة) كي تتلقى فيها الطالبات المهارات الأساسية اللازمة للدراسة في التخصصات العلمية الجديدة ، ومن بين تلك المهارات إتقان اللغة الانجليزية اتقانا يمكن الطالبة من الدراسة بها عندما تلتحق بالتخصص الذي تختاره.

ولتحقيق هذه الغاية ، فإن الجامعة حرصت على تبني برنامج متميز لتعليم اللغة الانجليزية لطالبات السنة التحضيرية، وذلك عن طريق التعاون مع جامعة اوكلاند النيوزلندية، وكان من اهم بنود الاتفاقية مع اوكلاند أن تتمكن الطالبات من بلوغ المستوى المطلوب في اللغة الانجليزية خلال فصلين دراسيين هما مدة بقاء الطالبة في السنة التحضيرية.

من جهة أخرى أبرمت الجامعة عقودا مع ثلاث مؤسسات متخصصة في تشغيل السنة التحضيرية لتأمين الكوادر البشرية المطلوبة واشترطت الجامعة على تلك المؤسسات أن تلتزم بالمعايير التي وضعتها جامعة اوكلاند عند توظيفها من يقمن بالتدريس.

ونود ان نؤكد لسعادتكم وللقراء الكرام بأن جامعة الأميرة نورة تود اليوم قبل غد ان تشغل جميع وظائفها أيدٍ سعودية، وهي ترحب بجميع الكفاءات الوطنية المؤهلة سواء في اللغة الانجليزية أو غيرها من التخصصات ، وما يؤكد ذلك ان الحامعة وخلال العام الماضي فقط تم تعيين حوالي 4000 في مختلف التخصصات وفي مختلف الوظائف الادارية والاكاديمية ويسرني من خلال صحيفة "الرياض" أن أدعو أولئك المفصولات اللاتي تتوفر فيهن الكفاءة وتنطبق عليهن شروط التعيين، للتقدم بطلب العمل في وظائف محاضرات ومعيدات عبر موقع الجامعة الالكتروني، فالباب مفتوح لهن ولغيرهن، والجامعة ما وجدت إلا لخدمة الوطن وبناته.

ختاما، اشكر لسعادتكم إتاحة الفرصة لجامعة الاميرة نورة لإيضاح وجهة نظرها حيال هذا الموضوع ، راجية من سعادتكم ان يحظى هذا التعقيب باهتمامهم وان يتم نشره في نفس الصحفة التي نشر الخبر فيها

ولسعادتكم فائق الاحترام والتقدير

مديرة الجامعة

هدى محمد العميل

بعد أن رفضت دخولهن في برنامج دعم الرواتب
مدارس أهلية تطرد معلمات البكالوريوس وتجبر معلمات الدبلوم على راتب 1500 ريال

الدمام - عبدالمحسن بالطيور

استغنت بعض المدارس الأهلية بالمنطقة الشرقية عن المعلمات من حاملات البكالوريوس، والإبقاء على معلمات الدبلوم أو الشهادة الثانوية في أقسام رياض الأطفال، واشترطت عودتهن بعدم الدخول في برنامج دعم الرواتب والرضا براتب 1500 ريال شهريا.

وتعمدت المدارس الاستغناء عن المعلمات تهرباً من قرار رفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، حيث لا يشمل القرار حاملات الدبلوم والشهادات الثانوية، مما تسبب في فصل العديد من المعلمات مع مطلع العام الدراسي الجديد، واصابهن احباط من هذه القرارات التي أتخذت من قبل المدارس في ظل غياب الرقابة عليها بعد ان عقدن الآمال والامنيات بتعديل رواتبهن بدعم من صندوق الموارد البشرية.

وكشف خالد الرفاعي "زوج احدى المعلمات المتضررات" أن مدرسة اهلية في الدمام تعمدت ابعاد اكثر من 12 معلمة والاستغناء عنهن في الاسبوع الاول من العام الدراسي بدون سبب، رغم التأكيد بتجديد العقد في نهاية العام الدراسي السابق وهو ما ادى الى عدم الالتفات الى العروض المقدمة من مدارس اهلية اخرى وتفضيل الابقاء على المدرسة الحالية التي احبطت آمال الزوجة من الاستفادة من قرار رفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الاهلية الى مصير الاستغناء عن المعلمة.

«التربية» تحمل وزارة العمل مسؤولية الخلل.. وتطالب بالاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات

وأضاف كان هناك حلول مقدمة من المدرسة، لكنها غير نظامية وهو عودة الزوجة الى المدرسة بتعهد عدم دخولها في برنامج الموارد البشرية والعمل براتب شهري 1500 ريال وهو ما تم رفضه، واللجوء الى الطرق الرسمية لتقديم شكوى على المدرسة.

وارجع عضو لجنة التعليم الاهلي بغرفة الشرقية عدنان الشخص سبب ذلك الخلل المسكوت عنه منذ زمن بعيد الى التعاقد مع معلمات في المدارس الاهلية برواتب تتفاوت بين 1500 ريال الى 1800 ريال لمدة 10 اشهر في السنة وهو الامر المخالف، واصفا اياه بالخلل البشع في المدارس الاهلية المختصة بالبنات بعكس المعلمين في المدارس الاهلية الذي يكون تعاقدهم مع المدارس بشكل نظامي وسنوي ولا يوجد به ما يخل بالنظام ويتمتع بإجازته السنوية مثله مثل الموظف في القطاع الخاص.

وعن الاجراء المتبع في حق المدارس الاهلية المستغنية عن المعلمات، قال الشخص: يجب على الجهات الرسمية التعليمية بجانب الجهات القانونية متابعة تلك المنشآت ومعاقبة تلك المدارس الاهلية المتلاعبة بالأنظمة التي تتحايل عبر التهرب من تطبيق الانظمة التي من شأنها دعم السعودة في التعليم والمدارس الاهلية.

وطالب الشخص إيقاف تلك الممارسات والخلل الواضح في المدارس الاهلية بدون الاضرار بالمصلحة التعلمية للطالبة عبر معاقبة مالك المدرسة او إقفال المدرسة او تجميد اعماله لحين التزامه بالأنظمة والضوابط التي تضمن مصلحة الطالب والمعلم في المدرسة الاهلية.

من جانبه، قال المستثمر في قطاع التعليم الاهلي زياد الرحمة: القرار يحتاج دعماً من الوزارة والجهات التابعة والمشرفة على المدارس الاهلية حتى يكون تطبيقه بالشكل الذي يعود بالفائدة على الجميع من معلمين وطلاب، مضيفا أن البدء في تطبيق هذا القرار يجب ان يسبقه دعم للمدارس الاهلية عبر قرارات ووسائل تضمن اولًا جودة مخرجات التعليم واستمرارية المدارس الاهلية التي تشكل دعما للتعليم الحكومي.

من جهته، قال الناطق الاعلامي لإدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية خالد الحماد إن العقود التي تكون بين المدارس الاهلية والمعلمات او المعلمين من مسؤولية وزارة العمل ونظام العمل في القطاع الخاص، موضحاً أن مهام التربية والتعليم ممثلًا في التعليم الاهلي منصبة على الجوانب الفنية من حيث المستوى الفني للمعلم او المعلمة سواء كان مواطن او غير سعودي بالإضافة الى حرصها على عدم وجود عجز في تواجد الكادر التعليمي والتأكد من عدم وجود ما يخل بالعملية التربوية والتعليمية داخل المدارس الاهلية.

وقال الحماد: العقد المبرم بين المعلم والمدرسة الاهلية موضح بها آلية التجديد التي تعطي المعلم او المعلمة فرصة لمدة 60 يوما قبل انتهاء العقد من تحديد رغبته في التجديد من عدمها بينما تعطي المدرسة الاهلية مدة 30 يوما لتحدد المدرسة رغبتها في التجديد مع المعلم او المعلمة من عدمها، وفي حال حدوث خلاف بين الطرفين فإن مكتب العمل يفصل بينهما.

واضاف أن وزارة التربية تحرص على الاستقرار الوظيفي لمعلمات المدارس الاهلية في ظل وجود مخاطر الاقالة من العمل التعليمي عبر التأكد من توقيع العقود بين الطرفين ونظامية العقد الموقع اضافة الى مشاركة المشرفين التربويين في اجراء المقابلات معهم من قبل المشرفات التربويات، مؤكدا أن ادارة التعليم تحرص على ابعاد المعلمات او المعلمين عن الضغوط النفسية المؤثر سلبيا على العطاء التعليمي للطلاب وهو الامر الذي يجب ان يكون توجهاً طوعياً من قبل المستثمرين في التعليم الاهلي.

مرور العاصمة المقدسة يضبط 545 سيارة هاربة من ساهر في خمسة أيام

مكة المكرمة - تركي السويهري

تمكن رجال المرور بالعاصمة المقدسة ممثلين في شعبة السير من ضبط 545 سيارة مخالفة بنزع اللوحات أو تغطية جزء منها بما يكون عائقاً من التقاط رقم السيارة من جهاز رادار السرعة وكاميرا ساهر وذلك خلال خمسة أيام من 7/10 حتى 11/10 وتأتي عملية ضبط المخالفين من خلال حملة مرورية شاملة نفذها رجال المرور بتوجيه من مدير الإدارة العميد مشعل بن مساعد المغربي وبمتابعة ميدانية مستمرة من رئيس شعبة السير المقدم فواز بن منصور الحازمي حيث شملت الحملة كافة الميادين والشوارع العامة والفرعية وأسواق العاصمة المقدسة وتم ضبط تلك السيارات بمخالفات واضحة وصريحة تتمثل في نزع اللوحات أو ثنيها أو طمس عدد من أحرفها أو أرقامها لكي لايتم التقاطها من كاميرا ساهر أثناء تجاوز السرعة النظامية المحددة وكان معظم قائدي تلك المركبات من فئة الشباب وتم حجز كافة المركبات التي تم ضبطها لمدة 15 يوم وتحرير مخالفة مرورية بحق قائدها.

من جهته حذر مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العميد مشعل المغربي كافة قائدي المركبات بالعمل على اتباع السرعة النظامية وعدم تجاوزها والعمل على اتباع أنظمة وقوانين المرور التي لم يتم وضعها إلا لحمايتهم فيما اكد رئيس شعبة السير المقدم - فواز الحازمي ان رجال المرور بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة والقوانين مؤكدا ان نظام ساهر لم يتم وضعه الا لحماية الأنفس والممتلكات ورصد المتجاوزين والمخالفين وأن أي سيارة يتم ضبطها يتم تحرير مخالفة بحق قائدها ويتم حجز المركبة 15 يوماً.