[ابو عبدالله القرني]

خلال رعايته ندوة دور جهات الادعاء والقضاء في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. الأمير أحمد:
غسيل الأموال ليس ظاهرة في المملكة وما لدينا يعلن عنه



الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح

قال صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية إنه ليس هناك عمليات غسيل أموال بحجم كبير في المملكة. والبعض يدعي أن هناك أموالا تخرج من المملكة لتمويل الإرهاب ونرجو ألا يكون ذلك صحيحاً، والجهود التي بذلت كبيرة وإن شاء الله أنها تحقق مبتغاها.

وأوضح سموه في تصريح صحفي عقب رعايته مساء امس لحفل افتتاح ندوة « دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب « الذي تنظمه هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن غسيل الأموال ظهر أساساً من أموال غير صالحة ومكافحتها واجب والأجهزة الأمنية تتطور وتسبق تطور الجريمة ، مشيراً سموه إلى أن التنسيق وارد بين جميع الأجهزة لمكافحة الجريمة، فالكل حسب اختصاصه والجهود مشتركة بين الجهات المعنية وهي مستمرة.

وبين سموه أن وزارة الداخلية تسير وفق نظام الدولة ومرجعه هو دستورها القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال : إن استطعنا أن نسير على نهج فهو خير وبركة ولن نحيد عنه، وأما إن حصل بعض الأمور التي تقتضي التدخل فإن وزارة الداخلية لن تتخلى عن واجبها وهيئة التحقيق والادعاء العام جهاز مستقل تقوم بالتحقيق وترفع للقضاء الذي يحكم بالشرع. وأكد سموه أن غسيل الأموال ليس ظاهرة في المملكة وما لدينا يعلن عنه.

ولفت سموه النظر إلى أن زيارته لمنطقة الباحة تأتي بدعوة خاصة من سمو أميرها، موضحًا أن زيارة مناطق المملكة واجب إن سنحت الفرصة.





مالة وافدة تتحكم في السعر بالهاتف
سوق سوداء تجتاح نقاط بيع الخضار والفواكه بحائل




حائل - بشير الرشيدي:

سجلت أسواق الخضار والفواكه بمنطقة حائل والمحافظات والمراكز ارتفاعاً غير مبرر في أسعار جميع أصناف الخضار والفواكه التي تصاعدت وتفاوتت من محل لآخر في ظل غياب الجهات الرقابية من المعنيين.

ويظل ارتفاع الأسعار غير المبرر للمؤن الغذائية التي تعتبر من الأساسيات الضرورية في حياة الأفراد والجماعات ومن أهم القضايا الاجتماعية التي تواجه العديد من الأسر في منطقة حائل لا سيما أن المنطقة من أهم المناطق الزراعية بالمملكة.

عدد من المتسوقين أبدوا استياءهم من السوق «السوداء» التي اجتاحت سوق الخضار في المنطقة ومحافظاتها ومراكزها من قبل عمالة وافدة وسماسرة يمررون أسعارهم هاتفياً لنقاط البيع ويتحكمون بالأسعار في ظل غياب الجهات الرقابية.

وأعرب المواطن راضي الغضوري، عن أمله أن تقوم الجهات المعنية بدورها للحد من تفاوت الأسعار ووضع تسعيرة بارزة وسط المراكز التجارية والبسطات ومنافذ نقاط البيع ترشد الزبون للأسعار لكي تكون محددة وتحت سقف رقابي وطالب بوضع غرامات فورية وإغلاق المحل والتشهير بصاحب الترخيص في حالة مخالفته للأنظمة والأسعار المحددة.

فيما يرى المواطن صالح السبهان، أن محلات الخضار والفواكه تمارس الغش والنصب على الزبون بوضع عينات من الفواكه أمامه وبالداخل عينات فاسدة وملوثة، وناشد الأمانة بتكثيف الرقابة والجولات اليومية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

وقال المواطن سعود البجيدي: إن القضية لا تتوقف على حائل (المدينة) بل كل المحافظات والمدن تشكو نفس المشكلة، ففي محافظة الشملي لا يوجد محلات متوفرة بها الاشتراطات الصحية للخضار والفواكه، ونادراً ما تجد فواكه صالحة للاستخدام الآدمي، وهناك تفاوت بالأسعار حيث سجل سعر كيلو التفاح الأمريكي (12) ريالاً، وللسكري (11) ريالاً، وارتفعت أسعار البطيخ إلى 35 ريالاً، وتنخفض الأسعار بحجم الجودة وهذا لا يبرر الارتفاع المبالغ فيه.






رنامج حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص سيتم تطبيقه قبل نهاية العام الحالي.. وزير العمل:
النسخة المطورة لـ«نطاقات» تشترط ألا يقل أجر السعودي عن 3000 ريال




الجزيرة - سفر السالم :

أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قراراً وزارياً يتضمن معالجة مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن (3000) ثلاثة آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3000 ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات، ليكون ذلك بمثابة الإضافة الأساسية للنسخة الجديدة من برنامج نطاقات والتي تتضمن أيضاً معالجة لأوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم، بالإضافة إلى تعديلات أخرى مهمة تهدف إلى رفع قدرة البرنامج على التوطين، والتصدي للسعودة الوهمية وغيرها من الظواهر السلبية.

وأكد المهندس فقيه أن القرار الوزاري للنسخة الثانية من برنامج نطاقات سيتم تطبيقه على جميع المنشآت الكبيرة والصغيرة، وسوف يتم تطبيق القرار بعد خمسة أشهر من صدوره، حيث تعد تلك الفترة مهلة للمنشآت لتعديل أوضاعها، والاستعداد الفعلي لتطبيقه. وتناول وزير العمل بالشرح كيفية تطبيق القرار قائلاً: «إن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ (3000) ثلاثة آلاف فأكثر هو من سيتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات بواقع موظف سعودي واحد. بينما العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً فأكثر سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين المحتسبة في البرنامج، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن (1500) ألف وخمسمائة ريال لن يتم احتسابه على الإطلاق في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات».

وعن كيفية احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين، بيّن معاليه أن تلك الفئة من العاملين سيتم احتسابهم (بنصف) عامل لدى المنشأة التي يعملون فيها شريطة أن يتم تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية بحد أدنى للأجر الشهري (1500) ألف وخمسمائة ريال، كما أن العامل الجزئي لن يُحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين، مضيفاً إلى أن هذا الأمر نفسه سيتم تطبيقه على شريحة الطلاب السعوديين شريطة أن يتم تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى 1500 ريال، وألا يكون الطالب محسوباً في نسبة توطين لدى منشأة أو كيان آخر.. مبيناً معاليه أن الشرط الواجب توافره لاحتساب الطالب السعودي في برنامج نطاقات هو عدم تجاوز عدد العاملين من الطلاب في الكيان نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين السعوديين في المنشأة المشار إليها، وإذا تم تجاوز هذه النسبة يحسب (بصفر) في نسبة التوطين ببرنامج نطاقات.. موضحاً أنه يوجد استثناء وحيد إذا كان الكيان الذي يعمل به الطلاب نشاطه (المطاعم) في هذه الحالة فقط يتم رفع النسبة الإجمالية المسموحة إلى 25%، وما يزيد على ذلك يحتسب (بصفر) في نسبة التوطين.

وانتقل وزير العمل إلى كيفية احتساب ذوي الإعاقة القادرين على العمل، مؤكداً على أنه يتم احتساب المعاق الواحد (بأربعة) عمال سعوديين، على ألا يقل الأجر الشهري عن (3000) ثلاثة آلاف ريال، ومشتركاً في التأمينات الاجتماعية ولا يعمل في كيان آخر، أما إذا زادت نسبة ذوي الإعاقة في المنشأة أو الكيان على 10% من عدد السعوديين في الكيان الواحد، فإنه سيتم احتساب كل عامل من ذوي الإعاقة كأي عامل سعودي آخر.. وتناول وزير العمل بالإيضاح كيفية احتساب العاملين من السجناء المفرج عنهم في برنامج نطاقات، حيث يتم احتساب الواحد منهم باثنين من السعوديين في نسبة التوطين ولمدة عامين من تاريخ خروجه من السجن، شريطة ألا يقل الأجر الشهري عن 3000 ريال، ومشتركاً في التأمينات الاجتماعية، وبعد فترة العامين يتم احتسابه بواحد فقط، ونفس الأمر إذا تجاوزت نسبة العاملين المفرج عنهم على 10% يتم احتساب من يزيد كعامل سعودي واحد. وقد اشترط القرار الوزاري أنه لا يحق للكيان تجاوز نسبة 15% من عدد العاملين السعوديين للفئات الخاصة مجتمعين وهم: (ذوو الإعاقة القادرون على العمل، الطلاب، والسجناء المفرج عنهم).. وإذا تجاوزت هذه الفئات مجتمعة نسبة الـ 15% فيتم احتسابهم في نسب التوطين المعمول بها في برنامج نطاقات إلى الحد الأقصى الذي يحقق مصلحة الكيان والوصول إلى أعلى نسبة توطين ممكنة، على أن تكون الأولوية للمعاقين القادرين على العمل، ويستثنى من ذلك الفئات الخاصة العاملة في كيانات عاملة في نشاط المطاعم، فتزيد النسبة إلى (30%) بدلاً من (15%)، وتكون الزيادة في مصلحة الطلاب فقط، بحيث يتم احتساب ما نسبته 15% إضافية من فئة الطلاب، ومن زاد منهم لا يتم احتسابه في نسبة التوطين. وأكد وزير العمل على أن القرار يأتي ضمن حزمة من التطويرات التي تتضمنها النسخة الجديدة لبرنامج نطاقات الذي انطلق بشكل فعلي شوال 1432هـ، وحقق منذ تلك الفترة نجاحاً كبيراً، حيث تم توظيف ما يقارب من ربع مليون شاب وشابة من أبناء الوطن، وهذا الرقم يفوق ما تحقق خلال خمس سنوات مضت. وأوضح المهندس عادل فقيه بأنه منذ إطلاق النسخة الأولى لبرنامج نطاقات ووزارة العمل تعمل على تطويره ليناسب واقع سوق العمل، ويلبي مطالبات القطاع الخاص بالتطوير الذي يساهم في دفع مسيرة العمل البناء، وحدث ذلك من خلال إضافة الوزارة لأنشطة اقتصادية لم تكن موجودة مع إطلاق برنامج نطاقات، بل تم ذلك بعدلنقاشات المستمرة مع شركاء الوزارة، وفي نفس الوقت يكون هذا التطوير عاملاً مشتركاً بين أصحاب الأعمال، وطالبي العمل، وخلق أرضية مشتركة بينها، وبيئة عمل لائقة تستوعب أبناء الوطن، وتجعلهم الخيار الأول للقطاع الخاص.

وبين وزير العمل أن عمليات التطوير لن تتوقف، مضيفاً: إن برنامج حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص سيتم تطبيقه قبل نهاية العام الحالي، هذا البرنامج الذي يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه، مشيراً إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل، وخلق بيئة عمل مناسبة، وجعل المواطن السعودي الخيار المناسب لمنشآت القطاع الخاص، مؤكداً على أن الدولة لا تتدخل في مسألة تحديد الأجور بالقطاع الخاص، وإنما تصمم المزايا التي تمنحها للمنشآت أو العقوبات التي تفرضها على أساس نسب التوطين ومستويات الأجور.. بينما يمكن للمنشأة مثلاً إن أرادت أن توظف السعوديين بأقل من الأجر (3000) ولكنها لن تتساوى في المزايا مع المنشأة التي توظف السعودي بذلك الأجر أو أعلى.. وكاشفاً عن عزم الوزارة إطلاق العديد من المبادرات خلال الفترة المقبلة التي تهدف إلى مزيد من المبادرات والتنظيمات بسوق العمل المحلي التي تدعو إلى نشر ثقافة العمل.

يذكر أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في وقت سابق أن المرحلة الأولى من برنامج تحفيز المنشآت على التوطين (نطاقات) كانت قد ركزت على التوطين «الكمي» كفترة مرحلية لإنشاء قاعدة عريضة من الموظفين السعوديين في القطاع الخاص؛ -ونتج عن ذلك توظيف ما يقارب 250 ألف موظف خلال فترة تقل عن عام واحد-، بينما أكدت أن ذلك ستتبعه مرحلة ثانية تركز على التوظيف «النوعي» وتأخذ بالاعتبار أجور الموظفين السعوديين.

من جانبه أكد إبراهيم المعيقل مدير عام صندوق الموارد البشرية، أنه تم الاتفاق مع اللجنة المشكلة من وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية واللجنة الوطنية بمجلس الغرف وزارة العمل لتنفيذ الأمر الملكي، أن المدارس التي لم تسجل برنامج الدعم سيحرم من الدعم وعلى الجميع التقيد به.. وشدد المعيقل على أن المواطن عليه رفض ومحاربة التحايل من قبل تلك المدارس التي لا تقوم بدفع الرواتب كما اتفق مسبقاً، مبيناً أن التسجيل مستمر في المهن 9 التي تصنف معلم ويتم ربطها ببرنامج الدعم مباشرة. وحول مكافأة حافز لأبناء السعوديات من أجانب، قال المعقيل: إنه تم تسجيل قرابة 12 ألف ويتم الآن التحقق من معلوماتهم مع وزارة الداخلية وفي حالة الانتهاء من ذلك سيتم صرف الإعانة لمن انطبقت عليهم الشروط والمعايير.






الجزيرة رصدت انطلاق انتخابات غرفة الرياض من المحافظات أمس
تباين أعداد الناخبين.. والذريعة غياب «الحملات الإعلامية»





الجزيرة - شالح الظفيري - علياء الناجي:

خالف اليوم الأول لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الذي بدأ بالمحافظات صباح أمس توقعات المتابعين والمرشحين؛ حيث لم يتجاوز عدد الذين أدلوا بأصواتهم 300 صوت رغم وجود غرف بها أعداد كبيرة يحق لهم التصويت مثل غرفة الدوادمي، حيث يبلغ عددهم ما يقرب من1200 لم يصوت منهم سوى96 ناخبا، وفي غرفة عفيف قارب عدد المصوتين70 صوتا فقط.

وفي غرفة رماح صوت 11ناخبا من أصل 75 مسموحا لهم بالتصويت، في حين وصل عدد المصوتين في وادي الدواسر إلى ما يقارب50 صوتا، فيما لم تشهد حريملاء إقبالا يذكر حيث لم يتجاوز عدد المصوتين أصابع اليدين.

وقد تركزت أغلب أصوات الناخبين على مرشحين، وتواجد في مركز غرفة الدوادمي كل من المرشحين:

فهد الحمادي وسعود النفيقي وطارق القصبي ومنصور الشثري، في تواجد المرشح محمد العتيبي في وادي الدواسر، ولم يشهد اليوم الأول المخصص لتصويت السيدات حضورا من الناخبات، حيث لم يبلغ عدد الناخبات اللاتي أدلين بأصواتهن 30 ناخبة من أصل 5600 يحق لهن التصويت.

«الجزيرة» وقفت ميدانيا على فعاليات اليوم الأول لانتخابات غرفة الرياض، ورصدت إقبال الناخبين على المشاركة. واستطلعت آراء المشرفين على الانتخابات في الغرف حول عملية الانتخاب.

حيث عزا بعض منسوبي الغرف التباين في أعداد الناخبين وضعف الإقبال إلى غياب الحملات الإعلامية.

وقد تباينت أعداد الناخبين في المحافظات ضمن انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض التي انطلقت من المحافظات أمس، حيث لوحظ إقبال ضعيف للناخبين في بعض المحافظات.

****
إقبال ضعيف في محافظة رماح




كدت أن المركز الطبي متخصص يتبع أسلوباً تدريجياً في استقبال الحالات
«الهيئة الملكية»: نقل الملفات إلى مستشفى ينبع «تنظيمي» ولايعني إيقاف الخدمات




الجزيرة - المحليات :

أكدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أمس، أن إجراء نقل ملفات المرضى من المركز الطبي في ينبع الصناعية إلى مستشفى ينبع العام، أمر تنظيمي بحت ولن يؤثر على تلقيهم الرعاية الطبية سواء في المستشفى العام أو المركز الطبي التابع للهيئة الملكية إن استدعت الحاجة له. وقالت الهيئة في بيان تلقت «الجزيرة» نسخة منه «تود الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن تبين الإجراءات التي اتخذتها فيما يتعلق بالتنسيق مع الشؤون الصحية بمحافظة ينبع حيال تقديم الرعاية الطبية لقاطني محافظة ينبع والمراكز المجاورة لها والتي تتلخص في النقاط التالية: بداية تشكر الهيئة الملكية للجبيل وينبع الصحف والمواقع الإلكترونية التي نقلت مشاعر الموطنين الكرام حول هذا الأمر، وتطمئن الجميع أن الهدف من نقل الملفات تنظيمي بحت ولن يؤثر على تلقيهم الرعاية الطبية سواء في المستشفى العام أو المركز الطبي التابع للهيئة الملكية إن استدعت الحاجة له.

منذ إنشاء المركز الطبي بمدينة ينبع الصناعية والهيئة الملكية للجبيل وينبع تبذل قصارى جهدها لتقديم كافة الخدمات الممكنة لقاطني محافظة ينبع والمراكز التابعة لها ـ إنفاذاً لتوجيهات القيادة الكريمة ـ ومن ذلك تقديم الرعاية الطبية لهم.

طوال السنوات العشر الماضية والمركز الطبي التابع للهيئة الملكية للجبيل وينبع يقدم كافة الخدمات الطبية لقاطني محافظة ينبع والمراكز التابعة لها وذلك بالتنسيق مع الشؤون الصحية بمحافظة ينبع بحيث يستقبل المركز الطبي التابع للهيئة المرضى المحولين من مستشفى ينبع العام ومراكز الرعاية الأولية بأحياء محافظة ينبع، واستمراراً لذلك التنسيق وبعد افتتاح مستشفى ينبع العام (سعة 300سرير) الذي أمر بإنشائه المقام السامي الكريم فقد اجتمعت إدارة المركز الطبي بالهيئة الملكية والمسؤولين بالشؤون الصحية بمحافظة ينبع وتم الاتفاق على نقل ملفات المرضى باستثناء الحالات التي لا يتوفر لها علاج في المستشفى العام.

باعتبار المركز الطبي التابع للهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية مركزاً متخصصاً ووفقاً لإجراءات الرعاية الطبية المتبعة في مختلف المراكز الطبية المتخصصة فإنه يتبع أسلوباً تدريجياً في استقبال الحالات من مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات العامة بحيث يستقبل الحالات التي لا يمكن التعامل معها في المراكز والمستشفيات، ويأتي ذلك تنفيذاً للتوجيه السامي الكريم بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بالأمر السامي الكريم لدراسة اقتراح الاستفادة من المركز الطبي في الهيئة الملكية التي نصت على:» اعتبار المركز مستشفى مرجعي تحول إليه الحالات التي لا يمكن التعامل معها في مستشفيات المحافظة».

تؤكد الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن عملية نقل الملفات لا تعني إيقاف الخدمات الطبية أثناء مرحلة النقل بل سوف تقدم كافة الخدمات الطبية حتى تطمئن الهيئة والشؤون الصحية على نقل ملفات المرضى والاطمئنان على تلقيهم الخدمة العلاجية الملائمة في المستشفى العام، وأن هذه الترتيبات ستسهم بشكل فعال في رفع مستوى الخدمات المتخصصة المقدمة لكافة أبناء المحافظة والمراكز المجاورة لها، كما سيستمر تقديم الخدمات العلاجية للمصابين بأمراض مزمنة وتقديم خدمات الغسيل لمرضى الفشل الكلوي وإجراء العمليات الجراحية المتخصصة، و تؤكد الهيئة الملكية كذلك بأنها وتنفيذا للتوجيهات السامية الكريمة وضعت ومازالت تضع كافة منشآتها المختلفة لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، وأنها مستمرة ـ بعون الله ـ في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتسخير كافة إمكانيتها لتحقيق هذا الهدف.





مدني الرياض يرصد 233 موقعا مخالفا لاشتراطات السلامة منها جهات حكومية




الرياض - واس:

رصدت فرق السلامة بالدفاع المدني من خلال الجولات اليومية والحملات الوقائية التي يتم تنفيذها بين حين وآخر العديد من المخالفات لاشتراطات السلامة الوقائية في كثير من الأنشطة التجارية والصناعية والمنشآت والمصالح الحكومية. وتم تصحيح أوضاع الكثير منها في حين يحال المخالف إلى لجان النظر في مخالفات أنظمة ولوائح الدفاع المدني بإدارة الدفاع المدني، وهي لجنة مختصة بتغريم المخالفات، التي بدأت أعمالها في شهر جمادي الآخرة من عام 1430هـ. من جهة أخرى تم تفعيل ثلاث لجان داخل مدينة الرياض نظراً لاتساع المدينة ولكثر حجم الأنشطة والمنشآت الحكومية والأهلية إضافة إلى إنه تم تفعيل بعض اللجان في المحافظات نتج عنها إحالة (233) موقع مخالفة لاشتراطات وقواعد السلامة شملت عدداً من الجهات الحكومية والهيئات والقطاع الخاص. وبلغت قيمة أعلى مخالفة (225000) حيث يحق للجنة إيقاع عقوبة الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة ثلاثون من نظام الدفاع المدني التي تعاقب كل من يرتكب مخالفة لأي نص تشريعي في نظام أو لوائح الدفاع المدني بعقوبة مالية بحد أعلى (30000) ثلاثون ألف ريال لكل مخالفة.

وأسهمت اللجنة منذ تطبيق لائحة النظر في المخالفات بعد - توفيق الله - في قلة حوادث الحرائق في كثير من المواقع بعد إلزام المخالفين بتطبيق اشتراطات السلامة الواردة في لوائح الدفاع المدني، كما أنه تم ملاحظة زيادة الوعي لدى أصحاب المنشآت حيال أهمية تنفيذ متطلبات السلامة، وكذلك ارتفاع نسبة الوعي لدى المجتمع بصفه عامة وقناعتهم بالدور المهم الذي يقوم به الدفاع المدني في تحقيق أقصى درجات السلامة للحافظ على أرواحهم وممتلكاتهم من خلال توفير وتنفيذ اشتراطات السلامة الهادفة إلى الحفاظ على الثروة الوطنية باعتبار أن الممتلكات الخاصة والعامة أحد ركائز التنمية والاقتصاد الوطني.







نائب السفير السعودي في الاردن : القبض على قتلة الشراري وضبط سيارات سعودية مسروقة



تبوك - عبدالرحمن العطوي :

أكد نائب سفير خادم الحرمين الشريفين في الأردن الدكتور حمد الهاجري لـ(الجزيرة) أن السفارة السعودية بالأردن بُلّغت بالقبض على شخصَيْن اعترفا بإقدامهما على قتل المواطن السعودي صالح الشراري، الذي قُتل فجر الأربعاء الماضي في الأردن، وكان الاعتراف أمس الأول الجمعة. وأضاف بأن الجانيين حسب ما عُلم حدثان، يبلغان (16 و18) عاماً، وكان اعترافهما بحضور المدعي العام الأردني، وشرحا تفاصيل جريمتهما، كما علم أن الجانيين ضُبط بحوزتهما عدد من السيارات السعودية المسروقة.

وكشف الهاجري لـ(الجزيرة) أن هناك تحقيقاً في قضية مواطن آخر، حدث خلاف بينه وبين مواطن أردني على معرفة ببعضهما، وتعرض المواطن السعودي لطلق ناري في يده، وتم علاجه ومغادرة المستشفى، مؤكداً قيام السفارة بدورها تجاه ما يتعلق بأي مواطن. إلى ذلك كشف مسؤول أردني لـ(الجزيرة) أن القاتلَيْن سيقومان بتمثيل الجريمة في موقع حدوثها، مضيفاً بأنه حتى صباح يوم الجمعة لم يكن هناك أي اعتراف من الأشخاص المشبوهين الذين تم القبض عليهم، وهو ما يؤكد مصداقية الجزيرة في نفيها ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مساء الخميس الماضي عن اعتراف الجناة؛ حيث لم يكن هناك اعتراف حتى ظهر أمس الأول الجمعة، فيما قال إن هناك فريقاً من سبعين رجل أمن يتولى التحقيق في القضية، وسيتم مثول المجرمَيْن أمام المحكمة قريباً، وأنه تم إيداعهما سجن الجويدة في عمان. وعن السيارات السعودية التي ضُبطت مسروقة مع الجانيين قال: سيتم التحقق من ذلك، وكذلك البلاغات عن السرقات وما نتج من سرقة أو أي جريمة حدثت تخص سرقة السيارة.





في بيان حول ما أثير عن اختلاط جامعة نورة.. التعليم العالي:
لن نتردد في معالجة أي اجتهادات أو تجاوزات




الجزيرة - المحليات :

أكدت وزارة التعليم العالي على أن سياسة الوزارة والجامعات السعودية ترتكز على الالتزام التام بالمبادئ والقيم الإسلامية، التي هي أساس للثوابت الراسخة التي تسير عليها المملكة، وأن تعليمات ولاة الأمر تشدد على عدم المساس بها.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة يوم أمس السبت تعليقاً على ما أثير حول اختلاط الأساتذة بالطالبات في جامعة الأميرة نورة، مشيرة إلى حرصها الأكيد على عدم حدوث أي تجاوزات في هذا الأمر، وتضمن البيان التأكيد على أن الوزارة تتابع وبشكل مستمر التزام كافة المؤسسات المرتبطة بها بالأنظمة والتعليمات التي تستند إلى تلك المبادئ والقيم، وأن الوزارة لن تتردد في معالجة أي اجتهادات تخالف ذلك قد تحدث في هذا الشأن.






الشيخ المغامسي في العناية المركزة




الجزيرة - المحليات :

أكد مكتب الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، أن الشيخ يرقد حالياً في العناية المركزية بعد عدة عمليات جراحية، مبيناً أن الظرف الطبي الحالي له يتطلب الكثير من العناية والمتابعة. وسرد بيان للمكتب نشر على حسابه في تويتر أمس حالته المرضية، مبيناً أن الشيخ المغامسي كان يعاني من مرض في جدار البطن، وتم الترتيب مع أحد المستشفيات الخاصة لأن يدخل يوم الثلاثاء قبل الماضي، وقد تمت تهيئته لذلك لإجراء العملية الجراحية التي أجريت يوم السبت الرابع عشر من شوال الجاري، وتكللت بالنجاح، إلا أنه بعد ثلاثة أيام حدثت تجمعات دموية في جدار البطن استدعت التدخل الجراحي بالتخدير الموضعي، إلا أن ذلك لم يحقق نتيجة، وهو ما دفع الفريق العلاجي للتدخل الجراحي صباح الجمعة الماضية بإجراء عملية جراحية لسحب التجمعات الدموية. وشدد المكتب على أن المغامسي يرقد حالياً في العناية المركزة، وأنه استقبل أهل بيته وخاصته واستطاع التحدث معهم. وتوقع المكتب مغادرة الشيخ المغامسي المستشفى خلال الفترة المقبلة.




الداخلية تحذر المواطنين من السفر إلى إثيوبيا



الجزيرة - واس :

حذرت وزارة الداخلية المواطنين من السفر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية بناء على برقية سفارة خادم الحرمين الشريفين في أديس أبابا نظراً للظروف الحالية التي تعيشها إثيوبيا والأوضاع الداخلية المتمثلة في احتقان الشارع الإثيوبي والمصادمات التي تحدث بين الحين والآخر بين أفراد الشرطة الفيدرالية والمسلمين, وما تقوم به الشرطة من اعتقالات في كل يوم والتي طالت بعض المواطنين السعوديين الموجودين في مواقع تلك الأحداث بحسن نية حيث يقوم البعض منهم بتوزيع الصدقات على الرغم من تنبيه السفارة لهم, وذلك حتى تهدأ الأمور حرصاً على المواطنين السعوديين وعلى سلامتهم.