آخر 10 مشاركات |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
01-03-2024, 09:16 AM | #1 |
شفقي جديد
تاريخ التسجيل: Jan 2024
المشاركات: 18
|
يُعتبر قطاع صيد الأسماك في غزة واحداً من أكثر القطاعات تضرراً جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية والحصار المستمر منذ عام 2007. ويعمل في هذ القطاع نحو 3400 صيادٍ مسجَّل في قطاع غزة، وهو يضم صيادين يعملون لحسابهم الخاص وعمالاً (موسميين أو دائمين) يعملون على مراكب أكبر. والصيادون الصغار وأسرهم أيضاً هم بعض الفئات الأكثر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في غزة. فأكثر من نصف هؤلاء الصيادين يعاني من انعدام الأمن الغذائي الذي ازداد منذ عام 2010 مقارنةً بالفئات السكانية الأخرى. ويسعى مشروع منظمة العمل الدولية "دعم سبل العيش وفرص العمل في قطاع الأسماك" في غزة إلى تحسين سبل كسب عيش صيادي السمك. ويستخدم المشروع منهجيةً أسرية لتمكين الشباب والنساء اقتصادياً واجتماعياً. لمعرفة المزيد... عمل الأطفال إن ارتفاع معدلات بطالة البالغين وتراجع متوسط الأجور الحقيقة في الأرض الفلسطينية المحتلة شكَّلا ضغوطاً على الأطفال للعمل من أجل دعم أسرهم. وما زاد الطين بلةً هو ضعف النظام التعليمي وعدم وجود نظامٍ فعال وموثوق وشامل للضمان الاجتماعي، ما يزيد من مخاطر لجوء الأسرة إلى تشغيل أطفالها. ويدعم مشروع منظمة العمل الدولية "تعزيز معارف وقدرات الشركاء الثلاثة على معالجة أسوأ أشكال عمل الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة" الهدف العالمي المتمثل في القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2016 من خلال مشاريع التوعية وبناء القدرات التي تستهدف ممثلي الحكومة والعمال وأصحاب العمل والمجتمع المدني. ويمكن للشركاء الوطنيين، بتعزيز فهم عمل الأطفال ومنه أسوأ أشكاله، اتخاذ إجراءاتٍ لاعتماد أو تعديل التشريعات وتعزيز قاعدتهم المعرفية عن عمل الأطفال. لمعرفة المزيد... تمكين النوع الاجتماعي شهدت الأرض الفلسطينية المحتلة على مدى العقد الفائت فجوةً كبيرة ومستمرة بين الجنسين على صعيد المشاركة في القوى العاملة. ففيما بقي معدل مشاركة الرجل ثابتاً منذ عام 2000 (مسجلاً 68.7 في المائة في حزيران/يونيو 2013)، ظلَّ معدل مشاركة المرأة أدنى من ربع معدل مشاركة الرجل على الرغم من ارتفاع الأول من 13 في المائة عام 2000 إلى 16 في المائة في حزيران/يونيو 2013. وهنالك أيضاً فجوةٌ كبيرة في الأجور بين الجنسين، إذ إن وسطي الأجر اليومي للمرأة يبلغ قرابة 84 في المائة من أجر الرجل. كما أن ضعف فرص حصول المرأة على عملٍ لائق مرده أولاً وأخيراً إلى تداعيات الاحتلال الإسرائيلي المستمر، ومحدودية فرص العمل التي يخلقها الاقتصاد الفلسطيني، والحماية الاجتماعية غير الكافية، والمعايير الاجتماعية السائدة في المجتمع الفلسطيني. لمعرفة المزيد... الحماية الاجتماعية تقوم جهود منظمة العمل الدولية في تحقيق الحماية الاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة على مبادرة الأمم المتحدة العالمية لتحقيق أرضية الحماية الاجتماعية الشاملة والتي تستعين بمنهجيةٍ معيارية وطنية تعزز حصول الفقراء والفئات الضعيفة على الخدمات الأساسية والإعانات الاجتماعية. ويبقى نظام الحماية الاجتماعية والسياسة الناظمة له في الأرض الفلسطينية المحتلة مجزأً وعاجزاً عن توفير أمن الدخل الفعال والرعاية الصحية لجميع الفلسطينيين. وتعاني الأرض الفلسطينية المحتلة من عدم وجود إعاناتٍ لإصابة العمل والرعاية الصحية والبطالة والأمومة. ولا توجد أيضاً مؤسسةٌ ثلاثية فاعلة للضمان الاجتماعي تدير وتقدم إعانات الضمان الاجتماعي للعمال المشمولين وأسرهم. وفي هذا السياق، يستند مشروع منظمة العمل الدولية "إنشاء نظامٍ للضمان الاجتماعي لعمال القطاع الخاص" إلى سلسلة اجتماعاتٍ تشاورية مع الهيئات الثلاثية وخطة التنمية الوطنية لتركيز الجهود على تقديم الدعم للأرض الفلسطينية المحتلة لتعزيز وضع استراتيجيةٍ لقطاع الضمان الاجتماعي والإنشاء التدريجي لنظامٍ شامل للضمان الاجتماعي للعمال. لمعرفة المزيد... حوكمة العمل تستمر معاناة الأرض الفلسطينية المحتلة مع الفجوات الكبيرة في إطارها القانوني والمؤسسي الخاص بحماية العمال وضمان حوكمةٍ سليمة لسوق العمل. ولا تزال الحوكمة الرشيدة واحترام سيادة القانون وعلى وجه الخصوص إنشاء مؤسساتٍ قوية ومستقلة تحظى باحترامٍ واسع، وهو أمرٌ ضروري للانتقال إلى الدولة، تشكل تحدياتٍ كبيرة. وتعمل منظمة العمل الدولية منذ عام 2010 مع مفتشي العمل في شتى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة لتعزيز وتحسين قدراتهم على تحديد ومعالجة والإبلاغ عن قضايا من قبيل الصحة والسلامة المهنية. واستناداً إلى المشاريع السابقة عن حوكمة سوق العمل والمشاورات مع الهيئات الثلاثية، يسعى مشروع منظمة العمل الدولية "تعزيز إدارة وتنظيم أسواق العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال إصلاح قانون العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي" إلى معالجة تلك المشاكل بتحديث وتحسين الإطار التشريعي لسوق العمل فضلاً عن تعزيز فعالية المؤسسات والعمليات اللازمة لعقد حوارٍ اجتماعي حقيقي وشامل. لمعرفة المزيد... المهارات وقابلية التوظيف وريادة الأعمال في ظل تدني مستويات التوظيف والفوارق الكبيرة بين الجنسين على صعيد المشاركة في القوى العاملة، تعمل منظمة العمل الدولية على تطوير المهارات تلبيةً لشروط سوق العمل إضافةً إلى تعزيز ريادة الأعمال في شتى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وتحقيقاً لهذه الغاية، تعمل منظمة العمل الدولية مع المنظمات الشريكة لها في الأمم المتحدة ومع غيرها من أصحاب المصلحة الرئيسيين على تحسين قابلية توظيف الفلسطينيين. لمعرفة المزيد... الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2011 أكثر من 110 آلاف فلسطينيٍ أي نحو 2.7 في المائة من إجمالي عدد السكان المقيمين على الأرض الفلسطينية المحتلة. ويُعزى بعض تلك الإعاقات بشكلٍ مباشر إلى عنف المستوطنين والشرطة والجيش الإسرائيلي. وزهاء 70 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي تحصيلٍ علمي متدنٍ أو معدوم، كما أن 87.3 من الأشخاص ذوي الإعاقة بعمر فوق 18 عاماً لا يعملون. وتوخياً للتوعية بحقوقهم وتطوير القدرات على إدماجهم في التعليم والصحة والتوظيف والقطاعات الاجتماعية، عقدت منظمة العمل الدولية شراكةً مع خمسٍ من وكالات الأمم المتحدة في إطار برنامج "شراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الذي يسعى إلى تعزيز احترام الحقوق الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التشريعات والخدمات والتمكين الاجتماعي والاقتصادي تماشياً مع قانون المعاق الفلسطيني واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
|
غير متواجد
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
فلسطين |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(عرض التفاصيل) عدد الأعضاء الذين شاهدوا الموضوع : 2 | |
purplebird894, redgoose519 |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|